قراءة في الوثيقة السياسية لجماعة العدل والاحسان.. الملاحظة الثامنة

إذا كانت الوثيقة السياسية من اعداد الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان التي تعتبر أن المدخل للإصلاح لن يكون إلا مدخلا سياسيا ، الاان هذه الدائرة لم تستطع التخلص من فكر عبد السلام ياسين الذي يؤكد على مركزية المنهج النبوي والتربوي لتعبيد الطريق أمام السلطة السياسية ،ولاعتباره التربية هي الأصل والسياسية هي الفرع ،وان النضج والوعي التربوي كفيل بإحداث النقلة السياسية فى المجتمع.

فاعتبار الوثيقة السياسية أن.((… التغيير السياسي في مشروع الجماعة يرتبط إذا على مستوى مبادئه وقيمه ارتباطا وثيقا بالمشروع الدعوي العام وبالتغيير التربوي والأخلاقي..))(ص17) يطرح عدة تساؤلات حول مدى أولوية الجديد الحداثي الذي جاءت به الوثيقة السياسية .وهو مايجعل تخوف الديمقراطيين واليساريين والاشتراكيين مع الجماعة حاليا ومستقبلا مثار عدة تخوفات وشكوك لتعارض مشاريعها ومفاهيمها المجتمعية والمدنية والديموقراطية والحقوقية مع مفاهيم جماعة العدل والإحسان التي تجعل المنهاج النبوي وافكار المرحوم عبد السلام ياسين وطروحاته الفكرية هي المرجع والدستور الذي يؤطر علاقة الجماعة مع غيرها من باقي الفاعلين .. وهو ما يؤكد تغيير الجماعة لتكتيكها محاولة إيهام المتلقي وباقي الفاعلين بتمظهر ها بمظهر الحزب المدني ،رغم هدفها إلى بناء نظام شوري كما تقول الوثيقة السياسية في الصفحة 25.

فتبني الجماعة للفكر الديني وللمنهاج النبوي خلق لها نوعا من الشكوكية في صدق نواياها تجاه باقي الفاعلين السياسيين واتجاه الدولة التي همشتها أثناء الاستشارة الدستورية وكذا عدم اشراكها في تقديم الاقتراحات بخصوص مدونة الأحوال الشخصية لسنة 2000 وكذا بخصوص الاستشارة المتعلقة بمدونة الأسرة لسنة 2023وهو الوضع الذي يتطلب من الجماعة بدل المزيد من الوضوح في الخط السياسي للجماعة.

ولعل سبب عدم استشارة الجماعة راجع لتمسكها بالنظام الشوري الذي يتعارض مع نظام الحكم في المغرب باعتباره نظام ملكية وراثية كما أن عدم استشارتها يمكن إرجاعه كذلك إلى سعيها لتحقيق المعنى الكلي للعبادة فرديا وجماعيا ومجتمعيا كما هو مفصل في الصفحة 18من الوثيقة السياسية.

يتبع الاستاذ ادريس العمراني المحامي ونائب رئيس جمعية مبادرة اامواطنة والحقوق .

Toutes les réactions :44