قراءة في الوثيقة السياسية لجماعة العدل والاحسان.. الملاحظة الحادية عشرة

الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان وسعيا منها لتمهيد مشاركتها في المشهد السياسي تشترط وترى أنه من الضروري أن تنضبط الدولة لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون وكذا جعل كرامة الإنسان في المقام الأول ،اضافة إلى جعل التعددية السياسية أساس العمل السياسي مع ما يتطلب ذلك من ترسيخ لثقافة القبول بالآخر مهما كانت الاختلافات والتباينات ،فالوطن يسع جميع ابنائه،حسب مافصلته بالصفحة 34من الوثيقة السياسية.

كما تطالب (( أن ترفع الدولة يدها عن الأحزاب السياسية لتقوم هذه الأخيرة بما يفترض فيها من تنافس على الحكم وتمثيل للمواطنين وتأطير سياسي لهم,))ص34.

ولبلوغ الدولة المنشودة من طرف الجماعة تطالب الدائرة السياسية ب:،((تحييد المساجد والمؤسسات الدينية عن الصراع الحزبي والانتخابي ومنع احتكارها وتوظيفها لتبرير التسلط من قبل الدولة ومؤسساتها الرسمية ،مع ضرورة تاطيرها وتنظيمها لجعلها مجالا للمجتمع وقواه الدعوية والعلمية والمدنية ،))ص،35. وفي دعوتها لفصل السلط وتوازنها ترى الجماعة أنه ((لامعنى لوجود دستور إن كان الحاكم يجمع بين يديه كل السلط: التشريعية والتنفيذية والقضائية ،ويجعلها في خدمته وعلى الهامش من وجوده.))ص38.

كما أنها ترى:((إن المدخل الأساسي لحماية حقوق المواطنين ،وحرياتهم يتمثل في التأسيس لنظام سياسي ديمقراطي ،يلتزم والحقوق والحريات ،ويكرم الإنسان تكريماً متناسبا مع التكريم الالهي ،ويجعل منه منطلقا للتنمية وهدفا لها )).

يتبع الاستاذ ادريس العمراني المحامي ونائب رئيس جمعية مبادرة للمواطنة والحقوق .