Mobadara الرئيسية
والحال ان بلادنا لا تتوفر على ما يكفي من التشريعات والبنيات التحتية للرعاية الاجتماعية . ولهذا فإن جمعيتنا ترى بان استمرار تفاقم أوضاع وقضايا التقاعد .يشكل خطرا كبيرا و له تداعيات مخيفة ، ليس فقط على المتقاعدين ومجموع المأجورين وعائلاتهم ، بل كذلك على مجموع الشعب المغربي وعلى الاستقرار والسلم الاهلى … انه يغذي مشاعر اليأس وعدم الثقة في المستقبل .
ولا يخفى ما لذلك من أخطار تهدد البلاد والتماسك الاجتماعي . ولهذا فإن هذه الجمعية التي تعي جيدا فضائل الاستقرار وعلاقته بالرفاه الاجتماعي ملزمة بالتنبيه الى خطورة فقدان الاحساس بالطمأنينة والثقة في الغد.، في الأوضاع التي لا تلبى فيها الحاجات الحيوية الأساسية … هذا ما نأمل أن تدركه كل الفعاليات، وخاصة منها الحكومية ، التي نلاحظ مع كامل الاسف انها تسارع الزمن لتمرير ما تسميه إصلاحا لأنظمة التقاعد والصناديق المهدد ة بالعجز عن أداء مهامها والتوقف عن صرف رواتب معاشات منخرطيها …
ان تلك الإصلاحات المقترحة والخطابات الحكومية المرافقة لها ، لا تعدو كونها مواقف متسرعة و مبنية على أسس ومقاصد غير موضوعية بل وغير سليمة . ذلك ان هناك أطرافا يحلو لها ان تنسب اختلالات الصناديق وخاصة الصندوق المغربي للتقاعد ، الى طريقة احتساب المعاشات والى المقاييس المعتمدة ، و واضح ان هذا الكلام يحلق باصحابة بعيدا عن الحقيقة وعن الأسباب الموضوعية لماتعانيه صناديق التقاعد . ومقابل ذلك تتجه الحكومة الى الحلول السهلة كرفع سن التقاعد الى65 سنة ورفع نسب الاشتراكات . واحتساب المعاش عل أساس اعتماد سقف موحد يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور واعتماد معاش تكميلي وآخر للقادرين عليه .
ان تفحصا سريعا … لتلك التفسيرات و ذلك المقترح للإصلاح؛ يجعلنا نجد أنفسنا امام محاولة حكومية ، نفهمها بكونها ، من جهة ، تهربا من مسئولية ما لحق الصندوق المغربي للتقاعد من اختلالات، ومن جهة اخري للتعتيم عن الأسباب الحقيقة لما يهدده من عجز .وهي كثيرة ومتعددة ، ساهمت مجتمعة في صنع الوضع الكارثي للصندوق. تذكر فقط القليل منها. مثل سوء التدبير ، والتبذير في مصاريف المقرات والأثاث الفاخرة.و المكافآت والأجور، ومصاريف الاجتماعات و عائدات استثمار أموال الصندوق. والقروض. واموال الأقساط التي لم يتم تحصيلها بسبب عدم الوفاء بالالتزامات لعشرات السنين .الى جانب توظيف اموال الصندوق في مهام اخري .
فبدل أن تتحمل الحكومة مسئوليتها كاملة في القيام بما يقربنا من معالجة أختلال اموال التقاعد. وتتجه نحو احراء تقويم موضوعي للصندوق و القيام بافتحاص دقيق وشفاف لأمواله وأساليب التصرف فيها ،ولما الت إليه . واسترجاع الأموال المنهوبة وسد الثغرات لوقف النزيف والبحث عن حلول مبتكرة . فإن الحكومة تسارع الزمن لحلول تطمس الحقيقة و تجعل من له مسئولية في هذا الشأن يتحرر من المحاسبة وفي نفس الوقت تهريب مشاكل و اختلالات الصندوق بعيدا عن الحكومة ، وتحميل تبعاتها للمنخرطين…
ويشتم من بعض التصريحاتالحكومية،ان هناك محاولة لجر النقابات الى ” صيغة توافقية بين الاطراف” فيما يشبه مقايضة بالزيادة في الأجور بقبول صفقة الإصلاح الحكومي السريع والمتسرع .
اننا والحالة هذه ندعو إلى الحكمة والتاني لإيجاد حلول مبتكرة عادلة تتسم بالشمولية والديمومة ، وتحافظ للمجتمع تماسكه واستقراره . بدل التسرع في التوجه نحو نفض اليد .
المكتب الوطني 2شوال 1445 موافق 11 ابريل 2024