تمهيد :
تعيش منظومة التقاعد في المغرب ، عىل وقع عدد من التحديات و المخاطر ، المرتبطة بالاساس باستدامة احتياطاتها ، و بقدرتها عىلى الاستمرار في لعب ادوارها الاقتصادية والاجتماعية في غياب اصلاح شامل و متناسق يستحضروضعها المتازم بنوية ، و يحقق التوازن ما بين مختلف المساهمين في تطويروضعيتها المالية المعطوبة .
من المؤكد ان الوعي بخطورة وضعية منظومة التقاعد ، بات حا ضرا لدى مختلف الفاعلين والمتدخلين وفي مقدمتهم الحكومة التي باشرت عدة اصلاحات في هذا الشان ، بهذف الحد من تدهور الوضعية المالية لهذه المنظومة ، و محاولة ارساء دعائم اصلاح بنيوي يعيد التوازن لصناديقها المتعددة .
شكلت الحكومة منذ سنة 2013 لجنة وطنية مكلفة بإصلاح انظمة التقاعد ، عملت عىلى وضع خار طة طريق لاصلاح هذه المنظومة ، تجلت ابرز توصياتها في
خلق نظام تقاعد بقطبين عمومي وخاص.
تنزيل اصلاح مقياسي لنظام المعاشات المدنية يمكن من تأجيل افق استدامة النظام من 2022اىل 2028;
احداث نظام معاشات لغير الاجراء .
و عملت الحكومة منذ سنة 2016 على تنزيل توصيات اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح انظمة التقاعد من خلال اصلاح مقياسي هم بالاساس :
الرفع التدريجي لسنة التقاعد الى 63 سنة .
رفع نسبة المساهمة من 20 في المئة الى 28 في المئة .
تحديد المعاش عىلى اساس 2 المئة بدل المئة في 2.5 في المئة .
تصفية المعاشات الى متوسط الراتب خلال الثمان سنوات الاخيرة من الخدمة الفعلية.
يتبع …
جمعية مبادرة للمواطنة والحقوق