بنموسى: تم طي ملف “المتعاقدين” نهائيا

اكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن مشروع القانون رقم 03.24 القاضي بتغيير القانون رقم 07.00 المتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، جاء “استجابة لمطالب وانتظارات فئة مهمة من موظفي الوزارة”، مشيرا إلى أن أطر الأكاديميات سابقا (المتعاقدون)، يعتبرون أنه يتم التمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاع، ويطالبون بإعادة النظر في وضعيتهم الوظيفية.

وعلى اثرعلمنا بذلك واذا كان هذا الإجراء سيساهم ،لا محالة ، في الخفض النسبي للتوتر الذي تسبب في وقف الدراسة وأصاب المؤسسات التعليمية بشلل لم يسبق له مثيل .
فإن جمعية مبادرة للمواطنة والحقوق ترى أن الوزارة المعنية مطالبة بإعادة النظر في إجراءاتها العقابية والتوقيفات التي طالت العديد من الأساتذة، مما قد يهدد الهدوء المستعاد .
وجدير بالذكر أن هذه الجمعية التي تولي اهتماما كبيرا للحق في تعليم جيد لجميع الأطفال المغاربة ولهذا القطاع ذي الأهمية الاستراتيجية لم تتوانى في متابعة أوضاع التعليم وفي مواكبة نضالات الأساتذة… حيث أصدرت بتاريخ 19/04/2023 بيانا حول الاحتقان في الساحة التعليمية ببلادنا .
وهكذا ، فاننا إذ نهنيء فئة المتعاقدين بهذا المكسب الهام .فاننا ننادي بضرورة حفظ هدوء القطاع وضمان السير العادي للمؤسسات نالتعليمية ، والعمل من اجل تدارك ما ضاع من الزمن المدرسي وإنقاذ السنة الدراسية …

ومن اجل ذلك فان هذه الجمعية تنتظر من الوزارة المعنية أن تلتزم جانب الحكمة في التعامل مع مطالب العاملين بالقطاع، والمساهمة بكل ما يضمن استقرار وهدوء العمل االتربوي.. وفي نفس الوقت تنادي باقي الفاعلين التربويين و الاجتماعيين بان يساهموا ، بما عرف عنهم ، من إيجابية ومن تضحية للنهوض بالرسالة النبيلة المنوطة بقطاع حيوي تتوقف عليه عملية إعداد الموارد البشرية التي تحتاجها بلادنا لتحقيق نهضتها التنموية و لربح رهانات إعداد العنصر البشري القادر على مواجهة تحديات العصر.

المكتب الوطني بالدار البيضاء في 8 فبراير2024