نعود من جديد لآفة : الشيك بدون رصيد

منذ ساعة واحدة7 views مشاهدة

رابط مختصر 

محمد غزاوني

فرق نيابية تلامس بعض نتائج الآفة.
بعد التدوينات السابقة التي تناولنا فيها الكوارث الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لقضايا الشيك بدون رصيد التي ما تزال تتفاعل . ونعود للموضوع هذه المرة لتناول الموضوع من خلال المقال الذي نشر مؤخرا في جريدة الصباح المغربية .والذي يتناول عفوا حكوميا عن اصحاب الشيكات بدون رصيد ، جاء فيه ان فرقا نيابية تمكنت من تمرير إجراء يقر عفوا من الغرامات المترتبة عن اصحاب الشيكات بدون رصيد التي تم إصدارها ما بين يناير 2023 و دجنبر 2023 .وتقدر قيمتها بحوالي 31 مليار درهم . ذلك ان خزينة الدولة تراهن على جباية هذه الغرامات لإنعاش مواردها . وبمقتضى هذا الإعفاء يتعين على المعنيين تسوية ويعينهم بأداء غرامة بقيمة 1.5% من مبلغ الشيك بدون رصيد لفائدة الخزينة العامة .وتم تحديد السقف الاعلى للغرامة في عشرة آلاف درهم بالنسبة للأفراد وخمسين الف درهم بالنسبة للأشخاص المعنويين .
وتؤكد معطيات بنك المغرب ان العدد الإجمالي الشيكات بدون رصيد خلال الفترة التي يشملها هذا الإعفاء ، تتجاوز مليون شيك.
وجدير بالذكر أن الفرق النيابية لإقرارها هذا ، تكون قد لامست بشكل سطحي ومحتشم ، وقصر نظر ، بعض النتائج الكارثية لظاهرة تضخم آفة الشيك بدون رصيد . وبذلك يمكن القول أن هذه الفرق تجاهلت او انها تجهل الاسباب الاساسية للارتفاع المتسارع والمزعج لإعداد الشيك بدون رصيد .ان قرارها ليس حلا انعكاسات هذه الظاهرة المزعجة .
لقد أكدت الوقائع الموضوعية ان التخلص من هذه الظاهرة الاخذة في التطور في العدد وفي أشكالها. لا يكمن فيما هو جار حاليا والمتمثل في تشديد الأحكام بالسجن والغرامات والعقوبات الإدارية والمالية الأخرى التي تتضمنها مدونة التجارة وإجراءات بنك المغرب . حتي هذه الإعفاءات، على أهميتها، لا بقيمة لها . الا مان منها من تلبية بعض حاجيات الخزينة و بعض الأوساط بعينها.
فغير خاف ما يترتب عن آفة الشيك بدون رصيد من نتائج جد سلبية على سلامة المعاملات وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا وما تتسبب فيه من معاناة إنسانية مؤلمة تمس الأشخاص و الأسر .
ان هذه الآفة وما يترتب عنها يتعين ان يوضع لها حد بقرارات قوية واقعية وبراغماتية بعيدا عن التحجر والأقليات المرفقة في التصلب الذي لا فائدة منه .فهذا الباب يجب ان يغلق بكل جرأة بقرارات قوية ومنها مراجعة مدونة التجارة ، وإعادة النظر في القوانين الحالية المنظمة لتداول الشيك . بحيث يتم إخضاع الأداء بالشرك لشروط واضحة من شأنها حماية الطرفين المتعاملين بالشيك. ومن ذلك ووفر الشيك على ضمانة بنكية حتى يصبح صالحا لان يكون أداة للأداء.