اشكالية النظام الجديد للاساتذة حاملي الشهادات

تفتح جمعية مبادرة للمواطنة والحقوق من جديد ملف الاساتذة حاملي الشهادات حيث يظهر ان النظام الجديد سيؤجج الاحتجاجات ويزيد من تعميق الاحتقان الموجود بالقطاع، لعدة اعتبارات؛ أولها أنه عمق جروح هيئة الأساتذة داخل المنظومة.

ذلك أن هذا النظام أقصى هيئة التدريس من التعويضات على عكس الفئات الأخرى التي خصص لها تعويضات مالية.
كما أن إقصاء هذه الهيئة المعول عليها في تنزيل الإصلاح، قابله إثقال كاهل الأساتذة بمهام جديدة، ما يؤكد أن هذا النظام غير محفز.

كما أن الوزارة رفعت شعارات كبيرة ووعودا على رأسها زيادة أجور الأساتذة ب 2500 درهم، وهو ما لم يتم تفعيله.

علما بان هذا النظام لم يفعل حتى بعض النقط المتفق عليها في اتفاق يناير2022، والمتعلقة بتسوية مجموعة من الملفات، من بينها ملف حاملي الشهادات والدكاترة وغيرهم.

وزيادة على ذلك، فإن هذا النظام لم يدمج أساتذة التعاقد فعلا، بل تحايل على هذه الفئة التي يتجاوز عددها 140 ألفا، فالنظام الجديد من حيث الشعار موحد، لكنه في عمقه يتحدث عن هيئتين، الأولى خاضعة للوظيفة العمومية، والثانية هي أساتذة التعاقد، الذين جرى دمجهم في النظام الأساسي، ولكن دون ادماجهم في الوظيفة العمومية، وهو تحايل على هذه الفئة، ما يجعل النظام الجديد لا موحدا ولا محفزا.

والخلاصة أن النظام الأساسي أجهز على حقوق تاريخية، وأقبر مكتسبات سابقة، وخلق حيفا كبيرا في حق هيئة التدريس، بما فيها تلك التي تشتغل في مناطق نائية وصعبة، وهذا الإجهاز والإقصاء سيجعل من الصعب على الأساتذة الانخراط في تنزيل الإصلاح.