الإشكالية اللغوية بالمغرب

مقتضى المذكرة 03×23 الصادرة بتاريخ 23 ماريو 2023 عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. سيشرع المغرب في تعميم تدريس اللغة الانجليزية في التعليم الاعدادي ،على مراحل، ابتداء من السنة الدراسية 2023-2024 . وقد تم تذييل هذه المذكرة بجملة من الخطوات ومن الإجراءات لتفعيل هذا القرار .وهذا ما سأعود إليه لاحقا . فإذا كانت الوزارة المعنية ترتكز في قرارها على اسس تضمنها دستور المملكة وعلى القانون الاطار51.17 و كذلك خارطة طريق الاصلاح التربوي للفترة 2022-2026 من اجل مدرسة ذات جودة . وهذا يعني ان قرار وزارة التربية الوطنية يأتي في إطار مخطط اصلاع وطني شامل و بارتباط بما تقتضيه مصلحة البلاد التي تكمن في اكتساب أدوات التواصل ذات القدرة التداولية الواسعة ، و فيما تقتضيه ضرورة ان ترتبط بلادنا بقاطرة التقدم العلمي والتكنوجي واندماجها في الاقتصاد العالمي. وهذا عكس ما ذهبت إليه بعض المواقع التي تنظر لهذا الاختيار بانه رد فعل عدائي اتجاه الغة والثقافة الفرنكوفونية وعقابا لفرنسا على مواقفها العدائية ضد مصالح المغرب . والحال انه ليس كذلك. اننا كمغاربة لانعادي اي احد وسياساتنا اللغوية واصلاحاتنا التربوية ليست ردود أفعال. وانما هي نابعة مما تقتضيه ضرورات موضوعية . فاوروبا نفسها ومنها فرنسا تأخذ باختيار اللغة الانجليزية الى جانب اللغة الوطنية لكل بلد . ولهذا فإنني أدعوا اصحاب المواقع الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي ان يبتعدوا عن إقحام منطق الخصام و رد الفعل في هذا الاختيار ، فهو منطق خاطيء وليس له اساس ولايشرفنا ان تكون اختياراتنا الاصلاحية مبنية على ردود الفعل والانفعال .لكن ما العمل لضمان تفعيل هذا القرار وحمايته من الفشل، كما كان الامر بالنسبة لجل الإصلاحات السابقة ؟