Mobadara الرئيسية
تحتفل اليوم جمعية مبادرة للمواطنة والحقوق كعادتها ..وسط دوامة نقاشات، يطبعها تقاطب حاد في الرؤى كما الآراء؛ ما إن تخفت لبعض الوقت حتى تظهر من جديد، بدءا من تعديل مدونة الأسرة والنقاش المفتوح بشأنها بعد خطاب ملكي دعا إلى مراجعتها، وصولا إلى نقاش حقوق المرأة في قضايا الإرث والملكية، مرورا بإصلاح القانون الجنائي، يحل الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق المرأة، هذه السنة، بالمغرب.
هذا اليوم، الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة لتخليد نضالات كونية من أجل فعلية حقوق النساء أينما وجدن، لا يشكل فقط مناسبة “فولكلورية” للاحتفاء بـ”نصف المجتمع”؛ بل يعتبره كثيرون فرصة سانحة قصد الوقوف المتأني عند الحصيلة لتقييم المنجزات وتدارك النواقص، لا سيما في ظل دستور جديد دعا بالصريح إلى إحداث “هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”، فضلا عن إقراره بالمساواة بين الجنسين، تماشيا مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الإطار.
أن “الثامن من مارس يعد فرصة للنضال وللمطالبة بتعزيز الحقوق الإنسانية للنساء، خاصة أنه يتزامن هذه السنة مع الحملة الترافعية التي تخوضها الحركة النسائية والحقوقية في المغرب من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ودستور 2011”.
ووسط كل النواقص والمطالبات الملحة والمستمرة لاصلاح ما يمكن اصلاحه وتدارك الاخطاء والمطبات .. فلا يسعنا الا ان نهنىء المراة المغربية على ماححققته من انجازات بفضل نضالاتها المستمرة والمتوالية .. ونعلن من منطلقنا كجمعية حقوقية عن تضامننا وتجندنا للاستمرار في نهج الدفاع المستميث عن القضايا العادلة لترسيخ ثقافة حقوق الانسان في حياة المجتمع المغربي .