وزير العدل المغربي وقانون تكميم الافواه(عن السيد عبدالرحيم السعدي)مدون_الكتروني

خرج علينا وزير العدل المغربي السيد عبداللطيف وهبي متوعدا المدونين ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بالمغرب بقانون جديد من شأنه أن يحد من تفاعلاتهم مع القضايا المجتمعية وذلك إيمانا منه بمحاولة تلجيم المجتمع المغربي وجاء في مداخلته أمام قبة البرلمان بشأن اللاعب بوخلال الذي تعرض لهجوم من طرف جريدة أشكاين التي يرأسها السيد التيجيني الذي بالمناسبة اعتذر عن كتابة المقال المسيئ للاعب المغربي وبالفعل تمت إزالته من اروقة الجريدة الإلكترونية وقد جاءت تصريحات وزير العدل مقززة حيث اعتبر الجريدة مجرد خزعبلات وأن ما يقع في مواقع التواصل الإجتماعي لا تنطبق عليه مقتضيات قانون الصحافة والنشر بل يجب أن يخضع لمقتضيات القانون الجنائي ويرى الوزير المثير للجدل أن مشروع القانون الجنائي الذي ستتم إحالته على المؤسسة التشريعية يتضمن بنودا ومقتضيات تشدد العقاب على الممارسات التي تمس حرية الناس سواءا ما بتم تداوله في الواتساب أو الفايسبوك أو الجرائد الإلكترونية وقنوات اليوتوب التي يديرها أشخاص ليسوا بصحفيين والغريب في الأمر أن السيد عبداللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يشغل اليوم وزيرا للعدلكان قد عبر في عز حملة المقاطعة وبالضبط يوم 28 أبريل 2020 في تغريدة له عبر التويتر عن رفضه لهذا القانون حيث قال بالحرف مشروع القانون المعروف بتكميم الافواه هو قانون مرفوض حقوقيا لأنه يحد من الحريات ويضرب في العمق الديمقراطية وسنواجهه كمعارضة تشريعيا وسياسيا بالرفض وقد عبر العديد من النشطاء الفايسبوكيين عن رفضهم الشديد لهذا القانون الذي يروم تكميم الافواه ضاربا في العمق حقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية التي تضمن حرية التعبير وبه وجب الإعلام والسلام

887 commentaires23 partagesJ’aimeCommenterPartager