ماسي الدارالبيضاءاكبرمن فيضاناتها

عاشت الدارالبيضاء وساكنتها ايياما عصيبة من جراءالفيضانات التي اغرقتها واحدثت اضراراوخسائرفادحة في الممتلكات وفي الارواح ، تكبدتها المؤسسات والعائلات البيضاوية . وقد ساهمت جمعيتنا ، في التتبع عن كثب ، لكوارث ألفيضانات وخاصة عبر صفحاتها بوسائط التواصل .
ورغم ما عرته هذه الفيضانات من غش وهشاشة في البنيات التحتية ، فان المرء ليندهش، امام مرور ما يناهز الشهرعلى تلك المآسي ، ،و لم نسجل بعد اي تحرك لجبر الضرر ولافتحاص هذه المدينة العملاقة التي ابتلعت وتبتلع اموالا طائلة ,
ناهيك عما نجهله عن الاموال غير ألمحصلة، ولعل ذلك من بين كبواتها .
اننا نعتقد بان ما كشفته فيضانات الدار البيضاء ، ليس سوى الجزء اليسير الظاهر من جبل الجليد ، الذي تخفيه هذه المدينة ،القلب النابض للاقتصاد الوطني والمنتظر ان تصبح قطبا ماليا دوليا. ان مشاكل الدار البيضاء تمتد الى ثنايا اساليبالتدبير التي مورست منذ عقود. ولهذا ، فان اختلالاتها، أ كبر من ان نقوم بحصره في هذا المقام ، ولهذا سنقتصر على بعضماهومتصل بحياة الساكنة ، وخاصة الوضع البيئي ، ابتداء من الهواء الملوث الذي يساهم في تفشي الحساسيةوالأمراض التنفسية والسرطانية . أما النفايات السائلة والصلبة ، التي ترمى دون معالجة ، فهي تمثل تهديدا محدقا بالحياة عموما. و مطرح
مديونة من ابرز الا خطار البيئية بعصاراته التي تسمم التربة والفرشة المائية ، ودخانه وروائحه التي تلوث الهواء وتزيد من محنة الساكنة.واختناقات السير والجولان وحالة الطرقات ، و المحدودبات العشوائية ، تتسبب في البرفع من منسوب الانبعاثات السامة في الهواء ،ناهيك عن معانات المرتفقين مع الادارة بكل اصنافها . ومما يؤشر على تواضع القدرات التدبيرية لمدينة الدار البيضاء ان النتائج المحققة لا تتلاءم مع ضخامة الاموال التي تلتهمها.
وبناء عليه ، وبعد ان انتظرنا التحرك لتحديد المسؤوليات ، في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة .فان جمعية مبادرةللمواطنة والحقوق، كجمعية مستقلة ومتحررة من اي تبعية ، لتنادي بما تعتقد انه بحضى بالاستعجال و الاولوية ، لوقف النزيفوهدر الزمن. وذلك ب :
1 -وضع أرضية تحدد المعايير والشروط للشروع في اجراءات جبر الضرر، في شكل اعانات تساعد المتضررين لتجاوزوطأة خسائر الفيضانات .
2- اجراء افتحاص جدي وموضوعي ، لمدينة الدار البيضاء ،يطال المشاريع و الصفقات ، ويشمل المجالس والادارةوشركات التدبير المفوض وشركات التنمية المحلية بمافي ذلك الاموال الممنوحة للجمعيات .
3- تسليط الاضواء على ظاهرة الاغتناء الملفت للنظر، من خلال حالات دخول المجالس ومهام التدبير بوضعياتمتواضعة ، والخروج بثروات مثيرة للتساؤل .خاصة وان هؤلاء اصبحوا نموذجا للتهافت الانتخابي، وتكديس الثروات .
4- تمكين الدار البيضاء من برنامج استعجالي للأولويات في مختلف المجالات ، بمساهمة ذوي الخبرة و الكفاءة ،ومشاركة مختلف الفعاليات ، ومن ضمنها المجتمع المدني . والاهتمام بما يوفر شروط جودة حياة الساكنة ، مثل تأهيل شبكات
التطهير ،توسيع المناطق الخضراء ، ومحاربة السطو على الاراضي المخصصة للتجهيزات العمومية أو التحايل على تصاميمالتهيئة .وتمكين المدينة من محطات ومعامل معالجة المياه العادمة والنفايات الصلبة . والقيام بما يساهم في التقليل من الانبعاثات
السامة ، لتحسين جودة الهواء ، بما فيها تلك الناتجة عن حركة السير والجولان ، وذلك بخلق شروط انسيابية السير ، وتخليص
المدينة من المحدودبات العشوائية ، غير المحدثة بقرار بلدي والتي لا تغطيها علامة تشوير .
5- المبادرة بالشروع في وضع سياسة للمدينة ، تنهل من معطيات العلوم الاقتصادية والاجتماعية ، ومن المعطياتالديمغرافية ، ومن التقنيات الحديثة للتصميم الحضري المندمج . مما يحد من الارتهان للمصالح الخاصة .وقبل هذا وذاك ، مراجعة القوانين الانتخابية للحد من الفساد الانتخابي، ووضع المساطر والتنظيمات التي تحرر المدينةمن عبث تجار الانتخابات ، ومن نهب المال العام ، ولعل احزابنا السيايسة مطالبة بالمساهمة في ربح هذا الرهان . الدار البيضاء في 2021/02/10