قضية دعم مستوردي الاغنام الا تتطلب تدخلا للنيابة العامة

قضية دعم مستوردي الاغنام ..الا تتطلب تدخلا للنيابة العامة ؟

مسألة الدعم الحكومي لمستوردي الأغنام والأبقار أثارت جدلاً واسعاً، خصوصاً بسبب تضارب التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية، وتداعيات ذلك على الرأي العام والمستوردين والمربين. ذلك ان السياق العام لهذه القضية يعود لارتفاع أسعار اللحوم في السوق المغربية، خاصة مع غلاء اللحوم و توقع ارتفاع الطلب الذي يفوق بكثير العرض المتوفر في ظروف عيد الاضحى وشهر رمضان .. خاصة مع نقص العرض المحلي نتيجة عوامل مثل الجفاف، وارتفاع تكلفة الأعلاف، وتراجع أعداد القطيع الوطني. وهذا ما بررت به الحكومة لجوءها الى التدخل عبر دعم استيراد الأغنام والأبقار لخفض الأسعار وتحقيق التوازن في السوق..فاعلنت عن دعم مالي مخصص للمستوردين . و يشمل الدعم، الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، و دعم مالى مباشر عن كل رأس ماشية مستورد.

الا ان الهدف من هذه العملية لم يتحقق ، حيث بقيت الاسعار مرتفعة مما أثار شكوكا حول فعالية هذا الدعم ومصيره.

ومما زاد المسألة تعقيدا ان القضية اصبحت موضوعا لنقاش متشنج محمل باتهامات بالفساد . وقد تضاربت التصريحات و وصلت القضية إلى قبة البرلمان.

وزارة الفلاحة أكدت في أكثر من مناسبة أن هناك دعماً مخصصاً لتقليص كلفة الاستيراد. وبعض المسؤولين المحليين أو المهنيين صرحوا بعكس ذلك، أو اشتكوا من تعقيدات في الحصول على الدعم، أو من تأخر صرفه .

هذا التضارب جعل الكثيرين يتساءلون عن شفافية آليات الدعم، وكيفية توزيعه، ومن المستفيد الحقيقي منه. ودخل الكسابون على الخط معبرين عن انتقاداتهم للعملية وعن قلقهم من المنافسة غير المتكافئة . في حين اتهم البعض الحكومة بـ”خدمة مصالح فئة معينة من المستوردين”. بدل مساعدة الكسابة على تنمية القطيع المحلى الاصيل وتلافي ما وقع عندما تم التوجه لاستيراد البذور وما ترتب عنه من كوارث ، ومنها الاستهلاك المفرط للثروة المائية في زمن الجفاف .

وقد وصل النقاش الى مطالبة بعض النشطاء بتدخل النيابة العامة لتقوم بتحقيق في الموضوع و مساءلة المسؤولين عن مصير الأموال المرصودة لهذا الدعم. خاصة وأنه رغم الاستيراد، ما زالت الأسعار مرتفعة ، مما يثير الشكوك حول الدوافع الحقيقية لهذه العملية من أساسها .

وخلاصة الأمر أن المسألة تتعلق بتقاطع بين السياسات العمومية، والشفافية، ومصالح الفلاحين  والمستهلك المغربي، في ظرفية اجتماعية معقدة و غلاء مهيمن عل الاسواق . وتغول الفساد ، ناهيك عن الأزمة الاقتصادية الصعبة في ظرفية دولية تسودها الفوضى والحروب التجارية . … وهذا ما جعل العديد من الاصوات تطالب بتوضيح رسمي شامل ودقيق لتبديد الغموض واستعادة الثقة عبر تحقيق مدقق تحت اشراف النيابة العامة .