يعتبر المحامون ان قانون المسطرة المدنية الذي اعدته وزارة العدل وتمت المصادقة عليه بالاغلبية داخل مجلس النواب يخرق الدستور ويقضي على حق المواطن في الولوج للعدالة بهذا القانون ..
واذ تبارك الجمعية هذه الانتفاضة وتقف في صفها .. فان المكتب الوطني سيعلن قريبا عن موقفه عبر بيان في الموضوع .