أزمة” الموطور” بين شرعية الممارسة الأمنية وعيوب الاسلوب الردعي

ان ما اصبح يعرف في المغرب هذه الايام بأزمة” الموطور ” اي الدراجة ذات المحرك والتي أدت الى توتر كبير وتشنج في الاوساط الشعبية بالخصوص . وهي عملية كانت مسبوقة بالعديد من العمليات المفاجئة المماثلة عمليات اعتقال لاشخاص وهم في الطريق العام أو في فندق بسبب الحكام لا علم لهم بها ، تتعلق بغرامات السرعة … ان هذه الممارسات السلطوية المفاجئة تطرح عدة تساؤلات حول سلامة السياسات الأمنية والردعية للدولة من جهة، ومستوى الشفافية وضمانات المحاكمة العادلة من جهة أخرى….
في حالة المغرب وكثير من الدول المشابهة، يمكن فهم هذه “الأزمات” أو “العمليات” عبر عدة مستويات:

1. البعد الردعي المقصود

الدولة قد تلجأ إلى حملات مركزة في بعض الفترات للالهاء او صرف الانظار . او فعلا لمحاربة ظواهر اجتماعية تشكّل ضغطًا أو خطرًا: مثل الدراجات ذات محرك المحتمل استخدامها احيانا في جرائم النشل او مخالفات السرعة .. . لكن احيانا لا يتم اعتبار الاحوال النفسية والاجتماعية في البلد . ان هذه الحملة ظهرت بقوة في وقت احتفالات المغاربة بذكريات غالية ، وهي ذكرى ثورة الملك والشعب وافراح عيد ميلاد جلالة الملك نصره الله .
هذه الحملات قد يقال انها كذلك ، رسالة قوية للمجتمع: مفادها ان السلطات قادرة على الردع و فرض النظام، ..

2. الإشكال القانوني والحقوقي

اعتقال أشخاص بسبب أحكام غيابية (دون إشعارهم سابقًا بالمخالفة أو الحكم) يطرح سؤالًا عن مدى احترام الحق في الإعلام والدفاع.
هذا قد يجعل العملية أقرب إلى “اصطياد” أشخاص لتكثيف الأثر الردعي بدل ضمان العدالة الإجرائية.
في علم الاجتماع السياسي، يمكن قراءته كنوع من إعادة إنتاج الهيمنة: وكان الدولة تريد ان تُظهر قوتها في استخدام وظائفها القانونية ، حتى لو كانت ضمانات المحاكمة غير مكتملة.مما يجعل الأمر شططا في ممارسة السلطة .
3. المستوى السياسي ـ الاجتماعي

هذه الحملات قد تُستخدم أيضًا لتهدئة الرأي العام المحلي الذي مثلاً: يشتكي مثلا من جرائم بعض أصحاب الدراجات النارية او طيش بعضهم الآخر.
وقد تكون كجزء من سياسة عامة لإبراز صورة “الحزم” من طرف السلطة في فترة معينة (قبل انتخابات، أو في ظل نقاش حول الأمن).

4. المخاطر المرتبطة
لكن إذا غلب البعد الردعي على البعد الحقوقي، فذلك قد يؤدي إلى تآكل الثقة بين المواطن والمؤسسات.
بدل أن تُفهم الحملة كحماية، كـقمع أو عقاب جماعي.
هذا يفتح الباب أمام تصور الدولة كـ “شرطي كبير” أكثر من كونها راعية للقانون والعدالة. خاصة وأنها لم أتوجه إلى الجهات المصنعة و التي تبيع هذه الدراجات المواطنين .وبدل أن تتجه الأخطاء المرتكبة في صنع ملفات غرامات مخالفات السير في غياب تام للمتابعين بها .

وفي الختام :
نعم يمكن لنا القول بان هذه العمليات ردعية مقصودة، لكن الردع هنا يتجاوز معالجة المخالفة الفردية إلى بناء صورة هيبة الدولة.لكن المشكلة تكمن في نقص التواصل والشفافية مما قد يجعلها تُقرأ شعبيًا أحيانًا كـ “عقاب بلا محاكمة” بدل “تطبيق للقانون”
. غرضنا من هذه المساهمة هو المتابعة والإضاءة والتفكير الذي نتمنى ان يكون في صالح بلادنا و معين لسلطاتها .

الدار البيضاء في: 22/08/2025
محمد الغزاوني رئيس جمعية مبادرة للمواطنة والحقوق .