الدعوة لاصلاح الانتخابات :تغيير القوانين ام تجديد الإرادة و تجويد الادوات ؟

خلال شهر غشت 2025 بعد خطاب العرش ، كان قد انطلق نقاش نقاش مهم في السياق السياسي المغربي.
فكما هو معلوم ، بدأت وزارة الداخلية مشاورات لإصلاح القوانين الانتخابية، بامر من جلالة الملك . وهو ما يعكس عدم رضى سياسي عن واقع هذه الانتخابات ويعتبر عن رغبة عليا في تجويد المنظومة الانتخابية وتحديثها. لكن في المقابل، هناك من يرى أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، تبقى غير كافية إذا لم تُواكَب بإصلاح شامل لنظام الأحزاب السياسية ومساطر الدعم العمومي الموجه لها.

فالانتخابات، في جوهرها، لا يمكن أن تكون نزيهة وفعّالة إلا إذا أُجريت في إطار تنافسي سليم، تُؤطره أحزاب قوية، ديمقراطية داخلياً، ةوغير مخترقة .وتحظى بثقة المواطنين. لكن الواقع يُظهر أن كثيراً من الأحزاب تُعاني من عيوب الاهداف الخفية والنوايا الحقيقيةوالتي لايعلمها الا من قام بتاسيسها وذلك الى جانب الاختلالات البنيوية المتاصلة ، ومنها كضعف الديمقراطية الداخلية، والاعتماد المفرط على الزعامات الفردية، وعدم تقديم بدائل سياسية واضحة.

اما آليات توزيع الدعم العمومي المعمول بها ، فهي كثيرا ما تصنف كريع سياسي، مما يخلق حوافز قوية للاستمرار في موقع القيادة ويؤدي الى افراغ العملية السياسية من محتواها.

لذلك، فإن إصلاح القوانين الانتخابية، رغم ضرورته، يجب أن يكون جزءاً من إصلاح أوسع يشمل:

// 1. إعادة هيكلة المشهد الحزبي، عبر تشجيع الاندماجات بين الأحزاب المتقاربة في البرامج. حيث ان المجتمع المغربي لا يحتمل كل هذا الكم من التعبيرات الاجتماعية والايديولوجية .التي فاقت الثلاثين . مما يقوي الاعتقاد بأن الدوافع المعلنة المبررة لتأسيس الكثير من الأحزاب ليست سوى تغطية عن حقيقة النوايا .

// 2. مراجعة شروط الدعم المالي العمومي للأحزاب و ذلك بربطه بنتائج ملموسة : العمل والحركية السياسية . كانتاج الافكار والمخططات في إطار الدور الاقترحي للحزب السياسي . و تشجيع التكوين , وتاطير المواطنين والرفع من مستوى وعيهم ومساهمتهم في الحياة السياسية بالبلاد .الى جانب شفافية تدبير مالية الحزب .

// 3. تحديث آليات العمل الحزبي ودمقرطته ، وخاصة في ما يخص اختيار المرشحين للانتخابات . و إشراك النساء والشباب وتبني وسائل حديثة للتواصل السياسي.

وباختصار شديد . اعتقد ان إصلاح الانتخابات لا يمكن أن يحقق أهدافه دون أحزاب سياسية قوية، مستقلة، وديمقراطية. فالقوانين وحدها لا تُغيّر الواقع ، ما لم تتوفر الإرادة الحقيقية لبناء ثقافة سياسية جديدة.

محمد الغزاوني رئيس جمعية مبادرة للمواطنة والحقوق