Mobadara الرئيسية
كما هو معلوم ، فقد اعتمد مجلس الأمن الدولى يوم 31 اكتوبر 2025 قرار 2797 القاضي بان المقترح المغربي الحكم الذاتي ، وحده على طاولة المفاوضات لاغلاق ملف النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء .
ومساهمة من جمعية مبادرة للمواطنة والحقوق .تبادر بالمساهمة في تنوير الرأي العام وتاطير مناقشات المواطنين حول المفاهيم الأساسية المرتبطة بالحكم الذاتي . وذلك دون الدخول في التفاصيل الخاصة بالمقترح المغربي وخصوصياته. ، لأننا نعتقد ، بأن هذا من اختصاص وصلاحيات رئيس الدولة امير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. ، والطاقم الذي يشتغل تحت امرته في المجال الدبلوماسي والسياسة الخارجية ، من يتعاطى مع هذا الملف ويمتلك المعرفة الكافية بمعطياته وحيثياته .
وجدير بالذكر اننا سنواكب التطورات المتعلقة بالموضوع ،دعما للمجهودات المبذولة في المجال من طرف اساتذتنا الاجلاء بالجامعات المغربية.
ان مسألة الحكم الذاتي تجعلنا بصفة مباشرة امام ثنائية اللامركزية والسيادة الوطنية ، وهذا ما نود المساهمة في إثارة الانتباه اليه .
فبصفة عامة ، من الناحية النظرية ، عندما تمنح دولة ما ، إقليما من اقاليمها ، حكما ذاتيا تحت سيادتها .فهي بالضرورة توازن بين تمكين الاقليم من إدارة شؤونه الداخلية ، وبين الحفاظ على وحدة الدولة وسلطاتها العليا .اي انها تجعل للاختصاصات الممنوحة للاقليم سقفا ، لا يمس بالسيادة في الحال و في المآل.
وصلاحيات الدولة المركزية تشمل كامل مجالات السيادة دون استثناء .فهي مثلا وحدها المسؤولة عن السياسة الخارجية والعلاقات الدولية . وعقد الاتفاقيات الثنائية و المتعددة الأطراف . واعلان الحرب والسلم. . وهي المعنية بكل ما يتصل بالدفاع الوطني والعملة الوطنية واصدار النقود والتحكم في البنك المركزي وهي من يمارس السيادة على المجال الترابي وحدود الدولة ، البرية و البحرية والجوية .
اما الاقليم المتمتع بالحكم الذاتي، فلا يحق له أن يتصرف ك” دولة داخل الدولة ” بل ككيان إداري موسع الصلاحيات وفق ما هو منصوص علية ومحدد في قرارات إنشاء منطقة الحكم الذاتي ووفق ما تسمح به الدولة الوطنية ، في حدود السقف الذي لا يمكن تجاوزه وفق ما يدخل ضمن وجوب احترام الاقليم لرموز الدولة ، ووحدتها الترابية واختصاصاتها السيادية .ومنها ممارسة الرقابة الدستورية على الاقليم المحكوم ذاتيا .
اجمالا ، سقف الحرية في الحكم الذاتي يقف عند حدود ما يتعلق بتدبير الشأن المحلى ، دون المساس بالوظائف السيادية للدولة …اي ان الحكم الذاتي هو أقصى درجات اللامركزية داخل اطار الدولة الواحدة والموحدة .ولا يمكن بأي حال من الأحوال يتم الركوب عليه ، ليكون نقطة بداية لانفصال مقنع . انه حرية داخلية موسعة شرط ان لا تتناقض مع وحدة الدولة المركزية .
وفيما يتعلق بتفاصيل النموذج المغربي للحكم الذاتي المقترح من طرف الدولة المغربية في اقليم الصحراء . والذي تم اعتماده من طرف مجلس الامن في 31اكتوبر 2025في القرار 2797 فإن جمعيتنا ترى أن المسألة تدخل ضمن اختصاصات رئيس الدولة وامير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس ، وهو بحكمته على راس فريق ديبلوماسي له من المعرفة الكافية بالمعطيات وبالحيثيات ومن الكفاءة للتعاطي مع الموضوع وفق ما يتطلبه الأمر من حكمة وسداد راي لحفظ وحدة المغرب واستقراره وسيادته .
محمد الغزاوني رئيس جمعية مبادرة للمواطنة والحقوق .