بيان حول الاحتقان في الساحة التعليمية

تتابع جمعية مبادرة للمواطنة والحقوق ،بتذمر عميق ، حالة الاحتقان غير المسبوقة وغيرالمقبولة التي يعرفها قطاع التربية الوطنية . والتي طبعتها الاضرابات المتتالية ، والاعتصام والمسيرات التي ينظمها الاساتذة المتعاقدون في العديد من المدن. ومما زادنا قلقا ، خروج تلاميذ بعض الثانويات الاعدادية للشارع وهم يحملون لافتات سلمت لهم للتضامن مع اساتذتهم .
وقد نتج عن كل ذلك ، اضطرابات أصابت الحياة المدرسية ، وبدأت تأخذ ابعادا خطيرة تتجاوز ماهو قانوني واجتماعي ، الى ما هو ابعد من ذلك .وهذا ما انعكس في بعض التحليلات الصحفية الوطنية والأجنبية التي بدأت تتحدث عن الاستقرارفي المغرب . ونشأ عن ذلك انقسام بين المغاربة حول الاشكال التي اتخذتها حركة الاساتذة المتعاقدين، وحول ما يجري في المدرسة من توترات لا يمكن قبولها مهما كانت المبررات .
ومما عقد هذا الملف ،ان الاساتذة المتعاقدين ، لا يطالبون بمراجعة بنود العقد لازالة ما يرونه شروطا اذعانية وتعسفية .وانما يرفضون مبدأ التعاقد ، ولا يقبلون بغير الادماج بالوظيفة العمومية .وفي الطرف المقابل ، تتشبث الوزارة بل الحكومة ، باختيار المغرب للجهوية واللامركزية واللاتركيز .والاتجاه نحو اصلاح نظام الوظيفة العمومية الذي اصبح محط انتقادات كثيرة .و انه لا يتلاءم مع اختيارات المغرب التي نص عليها دستور2011 . ولكن الوزارة في نفس الوقت ، طورت عروضها لتلبية المطالب ، واقرت القانون الاطار الذي واجهه المتعاقدون ، بشعار : الادماج اوالبلوكاج معلنين مواصلة الاحتجاج في الشارع لاسقاط التعاقد ، ورفع شعارات اتخذت أبعادا
أخرى.
وأمام هذه الحالة ، ودون الخوض في مؤاخذاتنا على الوزارة وعلى المتعاقدين كذلك ، فاننا نؤكد بقوة على ان المدرسة العمومية ، يجب حمايتها حتى تبقى عنصر وحدة وليست فضاءا لتصريف الصراعات . وننادي الطرفين معا، ومعهما المنظمات النقابية لوضع حد عاجل لحالة الاحتقان ، ولإنقاذ السنة الدراسية . وذلك بان تستمع الوزارة الى التعديلات التي يقترح المتعاقدون ادخالها على النصوص موضوع الخلاف , وان يتخلى المتعاقدون عن نهج اسلوب اخلاء المدارس واحتلال الشوارع , وان يتحلوا بالقدر اللازم من المسؤو لية والحكمة والمرونة , وان يساهموا باقتراحاتهم لتجويد القوانين والنصوص المنظمة لوضعيتهم ، بدل الاصرار على المطالبة بإلغاء
توجهات البلاد ، وخاصة السير نحو الجهوية ونحو اعادة النظر في نظام الوظيفة العمومية ./.
الدار البيضاء في …2021/4/19