بيان حول مشروع اصلاح التقاعد

منذ تاسيسها سنة 2016 , وجمعية مبادرة للمواطنة والحقوق .تولى اهتماما بالغا لقضايا الرعاية الاجتماعية واشكالات التقاعد. وقد تابعت إجراءات” اصلاح” التقاعد الذي اعتمدتها الحكومة منذ 2016 .وحاليا تتابع بقلق كبير الإصلاح الذي تروج له” الحكومة ” الحالية وتسابق الزمن لإيجاد توافق نقابي معها لتمريره . وبكل أسف فان المشترك بين الإصلاح السابق والحالى هو غياب الشفافية و التهرب من المسئولية .ويتجلى ذلك في تهرب الحكومة من التصريح بالحقيقة، وفي اصرارها على إخفاء أسباب اختلالات اموال صناديق التقاعد. فبدل قول الحقيقة نجد بعض الأوساط ترجع هذه الاختلالات ، للطريقة التي تحتسب بها المعاشات . وذلك لإخفاء ألاسباب الحقيقية لاستنزاف احتياطات هذه الصناديق. وهي اسباب متعددة وكثيرة نذكر منها على سبيل المثال:
– عدم وفاء المصالح الحكومية بأداء المستحقات الواجبة عليها اتجاه الصناديق خلال الفترة من 1959 إلى 1997 .
– التصرف غير المشروع في اموال التقاعد . مثل تحويل اموال كبيرة من احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد لأغراض أخرى لا تدخل ضمن اختصاصاته.
– السكوت عن التدبير الكارثي والعبثى لأموال الصناديق . سواء تعلق الامر بثغرات ترويجها أو باقتنائها للمقرات والاثاث الفاخرة .ناهيك عن الاجور والمكافآت والمصاريف المبالغ فيها وغير الضرورية .
– تهميش المنخرطين عبر تقزيم نسبة تمثيليتم ودورهم في مجالس وأجهزة الصناديق.
– اما بالنسبة للتهرب من المسئولية .فيتجلى في ان مشروع الحكومة يحمل كل تبعات اصلاح الصناديق الى منخرطيها٠ بشكل كامل ومباشر . حيث انها تسعى إلى فرض الرفع من سن التقاعد الى 65 . واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي، يساوي ضعف الحد الأدنى للأجور بكلا القطبين ثم اعتماد معاش تكميلي اجبارى وآخر إضافي للقادرين عليه.و رفع نسبة الاشتراكات و هناك مخاوف من تجميد الحقوق المكتسبة .
– وبناء عليه ، وانطلاقا من المواقف المبدئية للجمعية. فإن مكتبها الوطني، يرى أن إرادة الإصلاح الصادقة لاختلالات التقاعد؛ تنطلق من إبداء حسن النية عبر وضع خريطة طريق تتسم بالجدية، انطلاقا من التخلي عن مشروعها الرامي إلى تحميل منخرطي الصناديق كل التبعات وهم ضحايا و لا ذنب لهم . ان روح المسئولية و مباديء العدالة . و مقتضيات الصالح العام ، كلها تلزم الحكومة بان تبادر لاتخاذ إجراءات ملموسة وواضحة في هذا الملف ، مثل:
-01 رفع السرية عن حقائق اختلالات صناديق التقاعد ووضع حد لكل محاولة لطمس الحقيقة، خاصة وان الامر يتعلق بملف له طبيعة اجتماعية لا تتواءم مع السرية.
.02 الإسراع بالشروع في دفع المستحقات التي لا تزال في ذمة الحكومة لفائدة صناديق التقاعد. وإعادة الأموال التي تم التصرف فيها خارج اختصاصات هذه الصناديق. وإرجاع كل الأموال الضائعة . مما سيساهم بشكل كبير في إعادة التوازنات المالية لصناديق التقاعد .
-03 العمل من اجل جعل صندوق المقاصة والنظام الضريبي يساهمون بإجراءات تضامنية تساعد في استرجاع التوازن لاحتياطات صناديق التقاعد. و ذلك خلال فترة انتقالية مخطط لها .
-04 الشروع في إعادة النظر في أساليب تسيير اموال وتدبير صناديق التقاعد، بهدف سد كل الثغرات لوقف النزيف . والبحث عن حلول مبتكرة . وتعزيز الالتزام بالشفافية في هذا الملف الاجتماعي الكبير .
ولا يفوت المكتب الوطني لجمعية مبادرة للمواطنة والحقوق ، أن يعيد التذكير بمخاطر استمرار تفاقم قضايا التقاعد، في ظرفية مطبوعة بتحولات ديموغرافية تسير بالمجتمع المغربي بسرعة نحو الشيخوخة . فبقدر ما ننبه إلى خطورة المضي في تحميل التبعات في اتجاه واحد ووحيد ، بقدر ما ندعوا الحكومة الى تحمل كامل مسئولياتها في كل ما قد يؤدي إليه هذا الطريق غير السليم وغير السالك . والذي يغذي مشاعر اليأس ويضعف الثقة في المستقبل، بما يحمله ذلك من تهديدات للاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي… هذا مانأمل ان تدركه كل الفعاليات الحكومية والنقابية والسياسية.
فلتتحد كل الارادات بما يتطلبه الموقف من جدية وصدق للبحث عن مخارج وطرق سالكة . لتمكين صناديق التقاعد من اصلاح يتوفر على ضمانات قوية تجعل منه إصلاحا عادلا وشاملا ومستداما، والرابح الاكبر سيكون هو بلدنا الذي يعرف اوراشا ملكية رائدة تتطلب التفافا شعبيا قويا وحماسيا حولها .%

البيضاء في : 02أبريل 2024
محمد الغزاوني رئيس الجمعية .