قراءة في الوثيقة السياسية لجماعة العدل والاحسان .. الملاحظة التاسعة

رغم كون جماعة العدل والإحسان تعتبر من الفاعلين الأساسيين ومن الركائز في حراك التضامن مع الشعب الفلسطيني فإن الوثيقة السياسية لم تعتن ولم تفرد لهذه القضية الوطنية والقومية ما تستحقه من مقترحات وتحليل من ضمن777مقترح الذي جاءت به الوثيقة السياسية مما يطرح عدة تساؤلات عن غياب أرضية أو رؤية واضحة ومكتوبة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان عن هذه القضية القوميةوالانسانيةوالوطنية.

كما يلاحظ أن الوثيقة السياسية تجنبت إعطاء موقف صريح وواضح من قضية الصحراء المغربية ،وكان عليها وهي تلوح برغبتها في المشاركة السياسية أن تعلن عن موقفها الصريح من هذه القضية ،ليتسنى للفرقاء والفضلاء الديموقراطيين الاطمئنان لموقفها من القضايا الوطنية والقومية.

كما يلاحظ إغفال وتجنب الوثيقة السياسية لجماعة العدل والإحسان للمؤسسة الملكية ولامارة المؤمنين.فالوثيقةلم تتكلم عن المؤسسة الملكية رغم اشارتها في فصل السلط وتوازنها بالصفحة 38الى أنه:((,لا معنى لوجود دستور إن كان الحاكم يجمع بين يديه كل السلط: التشريعية والتنفيذية والقضائية ،ويجعلهافي خدمته وعلى الهامش من وجوده.)) مطالبة في المحور السياسي المعنون بعنوان حرية وعدل وحكم المؤسسات إلى بناء دولة العدل والكرامة والحرية والانتقال من مجتمع الدولة إلى دولة المجتمع (ص33)ومن السلطوية المدسترة إلى الدستور الديموقراطي (ص35) وإلى اعتبار السلطة التأسيسية الجماعية مدخل للدستور الديموقراطي (ص36).

فرغم ما أثارته الوثيقة من أفكار واقتراحات جديدة في المحور السياسي فإنها سكتت عن المؤسسة الملكية وعن مؤسسة إمارة المؤمنين ،مما يعني أن هاتين المؤسستين لم تعودا من أولويات تفكير جماعة العدل والإحسان التي قبلت التطبيع مع الملكية ومع إمارة المؤمنين ومع العمل السياسي تحت سقف الملكية من غير تحديد لطبيعة النظام الملكي الذي تريد العمل السياسي في ظله وهل هو الملكية التنفيذية أم الملكية البرلمانية.

يتبع … الاستاذ ادريس العمراني المحامي ونائب رئيس جمعية مبادرة للمواطنة والحقوق .

Toutes les réactions :77