قضايا التشريع تهم كل المغاربة وليست قضية ثنائية

علمنا أنه تم عقد اجتماع بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بمقر مجلس النواب ، بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين . وقد صدر بينهما بلاغ مشترك . حيث تم الاتفاق على ماسسة الحوار بين الطرفين وتشكيل لجنة موضوعاتية بينهما لتدارس مشاريع القوانين المطروحة .”وفتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد السيد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية والشروع في أولى اجتماعات اللجنة الموضوعاتية ابتداء من الاثنين 11نونبر 2024″.

جمعيتنا . كجمعية مستقلة للتفكير والاقتراح والمبادرة ، تنطلق من التشبث بنبل مباديء حقوق الانسان ونبذ التطرف. ومن دعم فضائل الاستقرار والثقة في المستقبل … انطلاقا من كل ذلك ، لا يمكنها الا ان تثمن هذه الخطوة التي جرت بين الطرفين ، و نسجل ما يلي:

1- الدعم الكامل لما تقوم به هيئة المحامين بالمغرب من مجهود لتجويد النصوص التشريعية وخاصة نص المسطرة المدنية التي استقطبت كما هائلا من ردود الفعل وأثارت الكثير من التجاذبات والمطارحات.

2- ان ماتم الاتفاق عليه -رغم انه مازال في بداياته – يعد أمرا إيجابيا، نأمل أن يكون مدخلا لعمل مثمر ينتظره الجميع ،خدمة للعدالة واستجابة لانتظارات كل شرائح المجتمع المغربي .

3- ان لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب بالخصوص مطوقة بكون مجلسها قام بتمرير المسطرة المدنية الجديدة . وان كان بذلك العدد الهزيل من أصوات المجلس الذي يجعل مشروعية إقرارها جد  ضعيفة .ورغم ذلك فاننا نأمل بان تقوم هذه اللجنة بمراجعة الامور و بتفهمها المأمول . وان تلعب دور الوسيط النزيه للوصول إلى توافق يكون من شأنه تجويد المسطرة المدنية موضوع الخلاف وتخليصها من كل المضامين التي ازعجت المغاربة كثيرا وخاصة لما يعتقد أنها تضمنته من تراجعات في الحقوق والحريات .

4- ان القضايا التشريعية المطروحة للنقاش ليست خلافا حول مصالح مهنية بحثة. بل ان الامر يتعلق بقوانين على درجة كبيرة من الأهمية والخطورة. فهي ذات تأثير شامل يمس حياة المغاربة و المغربيات ويتعلق بحقوقهم وحرياتهم ومصالحهم ، كما يتعلق بصورة بلادنا وسمعتها وما راكمته من تقدم ، حتى اصبحت على رأس الآلية الاممية لحقوق الإنسان . ان الامر ليس مسالة ترضيات مهنية بقدر ما هي مسالة تهم شعب بأكمله. وان كنا في نفس الوقت، على ثقة تامة بان المحامين المغاربة وكذلك اللجنتين البرلمانيين سيضعا في الاعتبار أن الامر يتجاوز ذلك لما هو أهم وأوسع .

وفي الأخير، نأمل صادقين ان تكون هذه الوساطة ذات مردودية لوقف الحالة غير المقبولة التي أصبحت عليها الامور والاحوال في المحاكم . واحتواء الأوضاع بإيجاد حلول وسطى؛ لا من أجل إرضاء هذا الطرف اوذاك، بل من أجل الاستجابة لحقوق المغاربة و لمصلحة البلاد ولوضع حد لهدر الزمن و تعطيل الحقوق.