بيان من أجل الامل والثقة في المستقبل

عقد المكتب الوطني لجمعية مبادرة للمواطنة والحقوق في دورته العادية بتاريخ 19 شتنبر 2024 وقد تداول حول تحيبن تفعيل اجتماعه الاخير، كما استعرض الظرفية الدولية المضطربة والتي تؤثر على أوضاع بلادنا، ثم تطرق الى استعراض ما عرفته وتعرفه الساحة الوطنية من أحداث ومن تطورات اقتصادية واجتماعية وسياسية في ظل مشاكل ندرة الماء، والتأثبرات البالغة الخطورة للجفاف المخيم على البلاد لسنوات متتالية، والتي تكتوي بنارها الساكنة القروية أكثر من غيرها، الى جانب موجة الغلاء الفاحش الذي أضر كثيرا بالقدرة الشرائية لاغلبية الشرائح الاجتماعية، والذي زاده حدة ارتباك وفشل برامج التشغيل والمخططات التنموية والتقهقر الملحوظ في خدمات التعليم والارتفاع الكبير في أثمان خدمات التمدرس في التعليم الخاص الذي تكتوي بناره الاسر، وتدهور الخدمات الصحية واطلاق يد المصحات الخاصة في جيوب المواطنين، وهذايتم في ظل ضعف الفعالية في الاداء والتواصل الحكوميين، ولجوء بعض أطرافها الى اعتماد لغة غير سليمة أحيانا في الخطاب.
ناهيك عن التمسك بالرفض لمطالب مختلف الفئات ومواجهة الاحتجاجات الاجتماعية بالقمع العنيف، كما تناول المكتب الوطني بالنقاش واقعة حشود الهجرة الجماعية نحو حدود سبتة المحتلة، والتي انتقلت بالهجرة غير النظامية من الطابع السري الى الطابع العلني العنيف واستعمال القوة العددية للمداهمة واختراق الحدود.
واذا كانت هناك جهات أجنبية تستهدف أمن واستقرار بلدنا، فإن الفقر وفقدان الأمل يبقى هو الأساس الذي دفع بالشباب والقاصرين لهذه المغامرة ومثيلاتها، ويعد ذلك من بين علامات الفشل الحكومي في مجال تدبير القضايا الاجتماعية.
هذا إلى جانب التراجعات الخطيرة في التعليم والصحة وف مجالات العدالة وحقوق الانسان، ولعل أبرز هذه التراجعات نجدها في مشروع الحكومة لاصلاح اختلالات صناديق وأنظمة التقاعد، حيث تسعى الحكومة الى تحميل الاجراء تبعات العبث بأموال صناديق التقاعد، وكذلك إقدام الحكومة على قرار مسطرة مدنية جديدة ثم تمريرها بحوالي 26.5% من عدد البرلمانيين وألغت المسطرة السابقة، رغم ما في ذلك من تحديات ومجازفة تشريعية لا ندري ما ستكون عواقبها، وقد وصفها بعض المختصين// بالعدوان التشريعي// ، ذلك أنها تضيق الحق في التقاضي وتضرب مبدأ المساواة أمام القانون وتعطل نفاذه، وتطلق يد النيابة العامة في إبطال الاحكام دون تحديد الاجال، وادخال قراءة النوايا في التأسيس لاصدار الأحكام بالغرامات //التقاضي بسوء النية//،
كما سجل المكتب الوطني ان الأوصاف الحكومية لتلميع هذه المسطرة لا تنطبق عاى  حقيقة مضامينها، فنجد أنفسنا أمام فجوة كبيرة بين المفهوم واللامصدق. وتعمل الحكومة حاليا على تمرير المسطرة الجنائية، التي تضمنت تراجعات حقوقية ودستورية، ومن ضمنها تعطيل أدوار أساسية لجمعيات المجتمع المدني التي نص عليها دستور المملكة.
وبناء عليه وانطلاقا من مضامين الخطب الملكية السامية، وعملا بحرص الجمعية على:

– بث روح المواطنة وثقافة السلوك المدني.
– التشبث بنبل حقوق الانسان ومناهضة التطرف.
– دعم فضائل الاستقرار والثقة في المستقبل.
فإن المكتب الوطني لجمعية مبادرة للمواطنة والحقوق يعرب عن:
<- الاعتزاز والاشادة بالانتصارات والانجازات الديبلوماسية التي يحققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة، دفاعا عن مصالح المغرب العليا وذوذا عن وحدته الترابية.
<- التقدير العالي لليقظة الأمنية التي أبانت عنها قوات حفظ النظام المغربية، والحرفية المتميزة أثناء تصديها واحتوائها لحشود الهجرة غير النظامية بالفنيدق شمال المملكة.
<- الدعوة الى استخراج الدروس من هذه الواقعة الخطيرة بدل ترديد مقولة أن المغرب مستهدف وهي حقيقة لكنها ال تبرر ولا تنفي تعثر وتنزيل برامج التنمية والرعاية الاجتماعية التي تحتاج إلى تصحيح جدي لمسارها.
<- المطالبة بالتوجه إلى تصحيح جدي لانظمة صناديق التقاعد انطلاقا من ارجاع مدخراتها. واجبار المشغلين بمن فيهم الدولة بالوفاء بدفع التزاماتهم لصناديق التقاعد واعادة النظر في اساليب تدبير ودمقرطة مجالسها .                 <- دعوة الحكومة إلى التوقف عن اقتطاع ضريبة الدخل من مرتبات المتقاعدين، لأنها ليست أجورا وإنما هي       معاشات.
<- التأكيد على وضع حد لغياب استفادة المتقاعدين من تخفيضات وخدمات الترفيه والسياحة وغيرها من أمور الحياة، وهو من واجبات الدولة تجاه مواطنيها.
<- التذكير بأن رفاه الشعب هو الدليل على نجاح تدبير شؤون البلاد وليست الارقام والمؤشرات التي لا دلالة لها إلا في واقع معيش الشعب.
<- الدعوة الى اغتنام كل الفرص المتاحة لاعادة النظر في المسطرة المدنية وتجويدها وملاءمتها مع أحكام الدستور، وإبعاد كل ما يمس بالمساواة أمام القانون وبنزاهة العدالة واستقلال القضاء.
<- المطالبة بمراجعة مشروع المسطرة الجنائية وإبعاد كل التراجعات التي لا تنسجم مع دستور ،2011 ووقف المتابعات والمحاكمات التي تطال بعض الصحفيين واصحاب الرأي والمدوننين عندما يتعلق الأمر بالرأي. علما أن جلالة الملك كان قد متع بعفوه السامي العديد من الأشخاص الذين سبق ان صدر في حقهم أحكام قضائية بسبب مواقفهم أو نشاطهم التواصلي ، الأمر الذي كان له أطيب الأثر لدى المغاربة.
<- الأمل في ان تضع الحكومة حدا للتراجع عن المكتسبات الاجتماعية، لبعض الفئات كما هو الأمر في مجال التقاعد والتلويح بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي )CNOPS )في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي )CNSS )
<- الدعوة الى أن تتجه الحكومة للحوار المنفتح لايجاد استجابات ومخارج ملائمة للمطالب بدل التصلب والرفض واعتماد التدخلات العنيفة،كما حدث مع الأساتذة وطلبة كليات الطب والصيدلة وبعض الاحتجاحات المحلية للسكان.
ويف الأخير فإن المكتب الوطني لجمعية مبادرة للمواطنة والحقوق يؤكد من جديد بأن المجهود الاقتراحي للجمعية يتوخى خدمة الصالح العام والمساهمة في التنبيه إلى كل ما يعتقد أنه قد يمس استقرار البلاد والثقة في المستقبل أو يسيء لسمعة البلاد وخاصة في المجالات الحقوقية والانسانية. حيث أن بلادنا تترأس الآلية الأممية لحقوق الانسان ومرشحة لعضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي، بفضل الديبلوماسية الحكيمة
والفعالة لجلالة الملك على المستوى القاري والدولي.
والسلام ../
الامضاء: رئيس الجمعية.