ان الوثيقة السياسية لجماعة العدل والاحسان المقدمة في ندوة الرباط بتاريخ 6فبراير 2024 تقتضي من كل متتبع للشأن السياسي إبداء ملاحظاته ورايه في هذه الوثيقة لاحد مكونات المشهد السياسي المغربي ، وبدوري أتناول قراءة هذه الوثيقة في عدة حلقات وذلك بإبداء الملاحظات التالية:
الملاحظة الاولى: وتتمثل في كون الوثيقة السياسية لجماعة العدل والاحسان تم تسميتها بالسياسية وفي ذلك عدة دلالات ،وهي صادرة عن الدائرة السياسية لجماعة العدل والاحسان المؤسسة سنة 1998,وتقع في 195 صفحة تنضاف إليها خمس صفحات بيضاء أولها الصفحة الرابعة وآخرها الصفحات 1997و1998و1999و200 وفي ذلك دلالة رمزية ورسالة مشفرة لأولي الامرولمختلف الفاعلين الدينيين والسياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم ،.
فالوثيقة السياسية تعمدت ترك الصفحة 4 بيضاء قبل التطرق لمحتويات الوثيقة وتركت الصفحة 14بيضاء بعد الانتهاء من المقدمة وتركت الصفحة 16بيضاءقبل التطرق للمنطلقات والأفق وهي رسالة لكل من يهمه الامر سواء من داخل جماعة العدل والإحسان أومن خارجها لإضافة في دهنه ومخيلته مايريد إضافته لهذه الوثيقة السياسية والتي تعبر وتوحي أن الدائرة السياسية لم تتناول فيها كل ما فكرت وتفكر فيه الجماعة ،اوكلما يمكن قوله اتجاه الأوضاع والمواضيع سواء في الحقل الديني اوالتربوي اوالسياسي اوالاقتصادي اوالاجتماعي.
والوثيقة رغم تسميتها بالسياسية الا انه من خلال غلاف كتابها يظهر عليها غلبة وخلفية الجماعة لكون غلافها يحمل رمز او لوكو الجماعة واسفله إسم جماعة العدل والاحسان واسفله المغرب واسفله الدائرة السياسية الشيء الذي يؤكد تراتبية الجهة المعدة للوثيقة السياسية.
والوثيقة السياسية من حيث الشكل تختلف كذلك عن البرامج والارضيات السياسية والايديولوجية للأحزاب المغربية ،اذ تتميز بايداعها القانوني الحامل لرقم2024M00452 وفي ذلك تحصين لحقوق الملكية الفكرية للدائرة السياسية وتجنبا لاية زيادة أو نقصان فيها ومحاولة لنشرها وتعميمها على العامة والخاصة في إطار قانون حماية الملكية الفكرية.
وأنه إضافة إلي حجم الوثيقة السياسية فإنها تعتبر أرضية للنقاش السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والحقوقي تشمل أربعة محاور أولها محور المنطلقات والأفق والمحور والمحور السياسي والمحور الاقتصادي والاجتماعي والمحور المجتمعي… وهي الاربع محاور التي تعرض فيها الدائرة السياسية ل777مقترح في جميع الامور الدينية والعقائدية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
يتبع … الاستاذ ادريس العمراني المحامي ونائب رئيس جمعية مبادرة للمواطنة والحقوق
Toutes les réactions :23Association Mobadara Pour la citoyenneté et les droits et 22 autres personnes13J’aimeCommenterPartager