بيان لاستنكار الفضاعات المرتكبة في مخيمات تندوف جنوب الجزائر

ان جمعية مبادرة للمواطنة والحقوق ,التي دابت على اهتمامها القوي بالوضع الحقوقي والانساني لساكنة مخيمات تندوف,على ضوء القانون الانساني الدولي ,تتابع بانشغال كبير التطورات الخطيرة والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها اهل الصحراء في مخيمات الاحتجاز بتندوف ,قد بادرت كتابتها الدائمة ,المعتمدة من طرف المكتب الوطني للجمعية طبقا للمادة 18من القانون الداخلي للجمعية ,للاجتماع باستعجال ,حيث استعرضت ما الت اليه الاوضاع بالمخيمات في الايام الاخيرة ,في ظل الحصار الخانق الذي تزامن مع حراك الشعب الجزائري …الحصار الذي فرض على ساكنة المخيمات والذي دفع بالبعض منهم الى ركوب مغامرة الفرار ,كما وقع للشبان الذين فارق احدهم الحياة وتاه الاخرون في الصحراء ,فيما دفع بباقي الساكنة الى حراك جماعي للمطالبة ب: من جهة, بمصير السيد احمد خليل المختفي قسرا منذ 2009 والذي اختفى اثره منذ سنة 2011 بعد ان زاره احد ابنائه في سجن عسكري جزائري .ومن جهة اخرى بالمطالبة بحرية التنقل . كما تداولت الكتابة الدائمة , في الاستعمال المفرط للقوة في مواجهة المحتجين من طرف مسلحي البوليزاريو , حيث حركوا فرقا عسكرية مدججة باسلحة ثقيلة ,منها مدرعات متطورة . 
فقامت باعتداءات وحشية , واعتقلت من المحتجين الكثير ..وقد افرجت عن عشرة م عتقلين , في حين بقي مصير اخرين مجهولا ,ومن بينهم : مولاي لحسن حمادة , الذي يتداول انه فارق الحياة تحت التعذيب .وتضاف هذه الانتهاكات الى مسلسل القهر والاغتصاب ,وانتزاع الاطفال من احضان امهاتهم ليزج بهم في معسكرات بكوبا وتدريب القاصرين على حمل السلاح , وغيرها من الجرائم المرتكبة في حق الساكنة منذ ان زج بها قهرا في مخيمات تندوف ابتداء من سنة 1974 ضدا على على كل القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة ونخص منها بالذكر: الاعلان العالمي لحقوق الانسان ,الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1948 وميثاق انشاء مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 1949واتفاقية جنيف لعام1951والبروتوكول الملحق بها الموقع عام 1967التي فاقمت الوضعية الانسانية لساكنة هذه المخيمات لتنظيم وضع اللاجئين ,والاعلان المتعلق بحماية الاشخاص من الاختفاء القسري الذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة في قرارها رقم 47/133 الصادر بتارخ 18/12/1992 الذي نص على ان الاختفاء القسري يمثل جريمة ضد الانسانية ,والمادة 18من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ,وكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تشكل المرجعية الاساسية للقانون الدولي الانساني .والغريب ان المجتمع الدولي لم يتحرك لضمان سلامة المحتجزين في تندوف ,ويتعامل مع جرائم جبهة البوليزاريو وحاضنتها وشريكها النظام الجزائري بتغاضي وتسامح كبيرين. وبناءا عليه ,ونظرا لخطورة الاحداث المتلاحقة التي فاقمت الوضعية الانسانية لساكنة هذه المخيمات …فان جمعية مبادرة للمواطنة والحقوق ,وي تتابع بقلق كبير مجريات الاحداث في هذه المخيمات منذ نشاتها ,لتعلن للراي العام ولكافة الجهات والمؤسسات الدولية ذات الصلة :

1- تعبر عن استمرارها في التضامن بكل قوة مع المقهورين وضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم وفي مقدمتهم ساكنة مخيمات الاححتجاز بتندوف من المنحدرين من الساقية الحمراء ووادي الذهب دعما لنضالاتهم ,حتى يتمتعوا بكامل حقوقهم الانسانية الانسانية الاساسية ,وفي مقدمتها حق التمتع بوضعية اللجوء وما يترتب عليها من حقوق ,تحررهم من وضعية الحتجاز المفروضة عليهم ,وذلك اانطلاقا من قناعاتها ومن تشبثها المتين بنبل مباديء حقوق الانسان الخالصة ,والتي لا تشوبها اية اعتبارات اخرى .

2- تندد باشد واقوى العبارات بالقمع الوحشي وبالحصار المفروض من قبل مسلحي البوليزاريو والنظام الجزائري ,على ابناء الساقية الحمراء ووادي الذهب المحتجزين بخيمات تندوف , وتطالب برفعه فورا ودون انتظار ,قبل دعوتها للمشاركة في اي مسلسل اممي.

3- تدعو الى وضع حد للصمت المتواطىء حيال انتهاكات وجرائم جبهة البوليزاريو , ونظام الجزائر الذي يسلحها ويمولها , وتنازل لها عن مشؤولياته تجاه ساكنة مخيمات مقامة على ارض توجد حاليا تحت ادارة الدولة الجزائرية ,وذلك ضدا على مانصت عليه القوانين الدولية ذات الصلة .

4- تدعو كل الجهات المانحة الى الامتناع عن تسليم هذه المساعدات الانسانية الى جبهة البوليزاريو حتى لا تنهب وحتى لا تستخدم لقهر وتركيع ساكنة المخيمات . وبدل ذلك اعتماد الية جديدة لايصال هذه المساعدات الى مستحقيها بالية مستقلة ومحايدة .

5- تناشد منظمة الامم المتحدة ان تتحمل مسؤوليتها كاملة

6- توجه النداء الى كافة المنظمات والجمعيات الوطنية والدولية -ومن ضمنها الجزائرية -المعنية بحقوق الانسان , والمناضلة من اجل السلم والعدالة , ان لا تكتفي بموقف المتفرج ازاء تجاوزات وفضاعات ما يقع في مخيمات تندوف , حيث تنتهك الحريات وتداس الحقوق وحيث يحتجز البشر خارج القوانين والمواثيق الدولية .

جمعية مبادرة للمواطنة والحقوق …………..

المكتب الوطني…….13/5/2019.