بيان المكتب الوطني

بيان خصص المكتب الوطني لجمعية مبادرة للمواطنة والحقوق اجتماعه ليوم 15 مارس 2016 لتناول ما صدر عن الامين العام للامم المتحدة من تصريحات وتصرفات تتعلق بالوحدة الترابية للمملكة المغربية, خلال زيارته الاخيرة للمنطقة.

وقد استعرض المكتب الوطني في هذا الاجتماع جملة الاقوال ولبتصرفات الصادرة عنه اثنااء هذه الزيارة ,كما استعرض المكتب مختلف ردود الفعل الرسمية والشعبية على هذه المواقف غير المسبوقة في تاريخ تعاطي الامم المتحدة مع النزاع المفتعل حول الوحجة الترابية للمغرب.

وبعد مناقشة مستفيضة للموضوع ,خلص المكتب الوطني للجمعية لى التعبير عن تاييده التام والكامل لموقف الحكومة المغربية ,ولما جاء في البيان المغربي بمجلسيه .كما عبر عن تاثر كافة اعضاء الجمعية بتلك الهبة الشعبية لكافة مكونات الشعب المغربي ,والتي شخصتها مظاهرة الرباط المليونية يوم 13مارس 2016,والمسيرة الحاشدة لاهل الصحراء ,التي عاشت اطوارها مدينة العيون .حيث احتشد حوالي 180 الف مواطن من مغاربة الصحراء امام بعثة المينورسو للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم وبالوحدة الترابية لبلدهم وعن احتجاجهم القوي عما شعروا به من اهانة جراء هذه التصريحات التي تعتبرهم محتلين من بلدهم وتجعل من استقالهم احتلالا .

كما عبر كافة اعضاء المكتب ومن خلالهم كافة اعضاء الجمعية عن :

1- ادانتهم القوية لاساءات السيد بانكيمون للشعب المغربي ولوحدته الترابية بتصريحاته وتصرفاته ,لكونها منحازة وفيها خرق لميثاق الامم المتحدة وانحراف عن اهدافها وطبيعة رسالتها ,كما تمس بمصداقية امانتها العامة .

2- اعبارهم ان زيارة السيد بانكيمون الى المنطقة العازلة بالجنوب المغربي ,واطلاق تصريحات واشارات في غير محلها بمثابة تصرف من شانه الحاق اوخم الاضرار بالاوضاع الامنية الهشة بالمنطقة, والاسهام في تاجيج العنف في منطقة تعاني من التوتر اصلا ,الامر الذي يتنافى والمنظمة الاممية ورسالتها في خدمة السلم والاستقرار عبر لبعالم ,اضافة الى ان هذا التصرف يساهم في تفاقم التوتر ويغذي السباق نحو التسلح,وفي ذلك اكبر اكبر العقبات التي تعيق حق الشعوب في التنمية .

3 -استنكارهم الشديد لاخلال اليد بانكيمون بالحياد اللازم مما يتنافى والشروط الواجب توفرها في تعاطي المنظمة الاممية مع اطراف النزاعات . 4- رفضهم التام لوصف السيد بانكيمون لاسترجاع المغرب لصحرائه ب”الاحتلال” لكون هذا المصطلح يعني “احتلال ارض والاستقرار فيها باستعمال القوة العسكرية” والحال غير الحال .فالمغرب لم يكن قوة احتلال ,فهو استرجع اراضيه المحتلة كما هو مسجل في ارشيفات الامم المتحدة بناء على الراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ,وعلى الاتفاقية الموقعة مع اسبانيا كما هو معروف لدى الامم المتحدة والتي بمقتضاها استرض المغرب اراضيه الصحراوية وتسلمها يوم 16فبراير 1976.

5-يسجلون باندهاش كبير وصف السيد بان كيمون للساكنة المحتزة في مخيمات تندوف بلفظ “لاجئين ” والحقيقة ان هؤلاء الناس يوجدون في حالة احتجاز منذ تجميعهم بواسطة شاحنات الجيش الجزائري واقتيادهم قهرا الى المخيمات التي اقيمت مسبقا في تندوف على اثر اتفاق اجتماع المحبس يومي 21و22اكتوبر 1975الذي تم بين السلطات الاسبانية والجيش الجزائري وممثلين عن لبوليزاريو

6- يستنكرون التغاضي عن امتناع سلطات الجزائر عن احصاء الساكنة المحتزة في مخيمات تندوف . واصرارها على استمرار اغلاق هذه المخيمات في وجه المنظمات الانسانية والحقوقية الدولية .وذلك للتلاعب بالارقام المضللة للمانحين ولاخفاء الانتهاكات المرتكبة في حق ساكنة المخيمات. 7- يشجبون بقوة الصمت عن تحويل المساعدات الانسانية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف ,ونهبها من طرف قيادة البوليزاريووقياداتعسكرية جزائرية , في الوقت الذي يدعو السيد بان كيمون الى جلب المزيد من المساعدات . والحال ان البوليزاريو يستعمل ساكنة المخيمات لابتزاز التعاطف الانساني وللا سترزاق وتكديس الاموال واستعمال المحتجزين في الصراع الدبلوماسي .

8-يدينون التغاضي عن الفضاعات المرتكبة ضد النساء والاطفال في مخيمات تندوف ,من اختطاف واغتصاب وتزويج قهري للنساء ,وانتزاع الاطفال من احضان امهاتهم وارسالهم الى معسكرات كوبا والزج بهم في التدريب العسكري وحمل السلاح. وفي مقابل هذا التغاضي يريد السيد بان كيمون بتصريحاته تحميل مسؤولية تلك الاوضاع اللاانسانية للمغرب الذي دخل اراضيه سنة 1976 بعد ان كانت هذه المخيمات قائمة منذ سنة 1975.

وفي ختام اجتماعه ,عبر المكتب الوطني لجمعية مبادرة للمواطنة والحقوق عن امله في ان يقوم السيد الامين العام للامم المتحدة باعادة النظر في ما صدر عنه في موضوع نزاع الصحراء , وان يلتزم الحياد اللازم في هذا الملف انسجاما مع طبيعة مهامه السامية غلى راس ادارة الامم المتحدة.

كما عبر المكتب الوطني عن امله في ان تستمر التعبئة على جميع المستويات للتصدي للمؤامرات التي تحاك ضد الوحدة الترابية للمملكة ,ووضع حد للاستمرار في ممارسة مجرد الفعل والانتقال بدل ذلك الى ممارسة المبادرة الاستباقية.

ولعل اولوية الاولويات تبدا بتحديد من هي الاطراف الحقيقية للنزاع ,ومن يمثل السكان بحق. وفي نفس السياق فان المكتب الوطني يتوجه بندائه للنسيج الجمعوي والحقوقي بان يتسلح بالمزيد من اليقضة والتعبئة لفضح الفضاعات والانتهاكات التي ترتكب في مخيمات تندوف , ومؤازرة المحتجزين على جميع الاصعدة من اجل ان يستردوا حقوقهم كاملة في الحرية والكرامة الانسانية والعيش الكريم.