تفعيل ترسيم اللغة الامازيغية

لقد نص الفصل الخامس من دستور 2011 على ان الامازيغية تعد ايضا لغة رسمية للدولة. كما نص بعد ذلك على ان يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي لللامازيغية ,وكيفية ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الاولوية .وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها بصفتها لغة رسمية.

بناء عليه وبعد مرور عدة سنوات لا زالت الحكومة الثانية كسابقتها تتماطل في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتفعيل رسمية اللغة الامازيغية.

اذن لا يمكن ان يعتبر هذا التماطل الا عص يانا تشريعيا واحتقارا للقانون الاسمى للدولة .ونحن لا زلنا نتساءل عن الاسباب التي تجعل الدولة متلكئة في فتح الاوراش اللازمة لتاسيس هذا التفعيل. ففي مجال التعليم لا زالت اللغة الرسمية الامازيغية تتعرض للاهمال والتحقير في التدابير ذات الاولوية لوزارة التربية الوطنية.

ان تصريح وزارة التربية الوطنية سابقا بكون ترسيم اللغة الامازيغية لا يعني تدريسها يتناقض كليا مع منطوق الفصل الخاوس المشار اليه اعلاه ,كما ان برمجتها خارج الزمن الدراسي الاساسي يعد حطا من قيمتها واخلالا بتعليمات جستورية سامية…

وامعانا في الاقلال من شان اللغة الرسمية الثانية في البلاد فان الحكومة تكلف اساتذة مراكز التكوين بتدريس اللة الامازيغية دون الاخذ بعين الاعتبار مدى تكوينهم او اتقانهم او على الاقل معرفتهم اللغة الامازيغية.

فاذا كانت مسؤوليات الحكومة واهتماماتها متعددة ومتنوعة حالت دون الاهتمام اللازم والسريع للقيام بواجباتها في هذا المجال ,فان المعهد الملكي للثقافة الامازيغية وعلى مدى سنوات من تاسيسه لم ي ستطع ان يفرض نفسه مسجلا انغلاقه على نفسه ونقصا في تدبيره المؤسسي الاداري وضعفا في تكريس وتثمين اهمية التراث اللامادي الامازيغي مع حمايته وتنميته.

اما في مجال التشريع فان حكومتي ما بعد 2011 استمرتا في معارضة منطوق الفصل الخامس من الدستور مصرتين على منع التقاضي باللغة الامازيغية ومن الاستفادة منها في مرافق العدالة .اننا نرفع مطلبنا منادين وداعين الى اقرار المساواة الضامنة للعدالة الاجتماعية واللغوية لجميع المواطنات والمواطنين وارساء قواعد الديموقراطية والكرامة الانسانية والتنمية.

اننا نعبر عن رفضنا التام عن رفضنا لكل عرقلة او اهمال في تفعيل مضامين الدستور ونعلن عن الاستمرار في النضال من اجل تحقيق الاهداف السامية والنبيلة التي التزمت بها المملكة المغربية في تصدير الدستور “بحصر ومكافحة كل اشكال التمييزبسبب الجنس او اللون او المعتقد او الثقافة او الانتماء الاجتماعي اوالجهوي او اللغة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*