اشكالية التقاعد بالمغرب

بدا المغرب تطبيق اجراءات جديدة بشان تقاعد الموظفين مع مطلع يناير 2019 .

واحيل عدد من الموظفين على التقاعد عند سن 61 سنة وستة اشهر بدلا من 60 سنة  وذلك تطبيقا للقانون المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6495 مكرر بتاريخ 30 غشت 2016. حيث بناء على هذا القانون سيحال مواليد سنة 1957 على التقاعد وسنهم 60 سنة وستة اشهر ,ويحال مواليد سنة 1958 عند سن 61 سنة, ويحال مواليد 1959 عند سن 61 سنة وستة اشهر , ويحال مواليد سنة 1960 عند سن 62 سنة.

وبعدما كان معاش التقاعد يحتسب على اساس اخر اجل حصل عليه الموظف قبل الاحالة على التقاعد ,فان هذا العام يشهد احتساب معاش التقاعد على اساس متوسط الاجور التي تلقاها الموظف في 72 شهرا الاخيرة .

وتسعى الدولة الى احتساب معاش التقاعد على اساس متوسط اجور الموظف في 96 شهرا الاخيرة في عام 2020.

تحدد الدولة الهدف من الاجراءات التي اطلقتها منذ سنتين ان تؤدي الى تاخير نفاذ الاحتياطات الاجنبية من 2022 الى 2027 وتقليص العجز المتراكم الى 53,30 في المائة بحلول سنة 2026.

ويصل عدد الموظفين الحكوميين الذين سيحالون على التقاعد هذه السنة الى 11152 اما عدد الموظفين الحكوميين في المغرب فيصلون الى غاية 2018 الى 568655 موظفا دون احتساب المتعاقدين ومستخدمي الجماعات المحلية والشركات العمومية والجيش.

تاتي هذه الاجراءات في ظروف تتسم بتوقف الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحادات العمالية بسبب رفض هذه الاخيرة نسبة زيادة الاجور التي اقترحتها الحكومة معتبرة انها غير كافية وتهم فئة محدودة من الموظفين. بهذه الجراءات يتبين ان الحكومة هدفت من خلال الاجراءات المتخذة السالف ذكرها الى تحميل الموظفين عبء معالجة ازمة صندوق التقاعد دون الالتفات الى ان هذه الاجراءات ستنعكس سلبا على القدرة الشرائية للموظفين.

ان هذه المعالجة ليست الا تنفيذا لتوصيات المؤسسات المالية الدولية ومراعاة للعلاقات المالية معها دون ان تستحضر ما سيترتب عن ذلك من مشاكل وصعوبات في الحياة الاجتماعية للموظفين . ان الامر يتطلب اتخاذ قرار سياسي حازم وحاسم يهم القيام باصلاح شامل وكبير لصناديق التقاعد المغربية مع ضرورة احترام التوصيات التي تبنتها اللجنة الوطنية للتقاعد منذ ست سنوات مضت , وكان اهم توجه تبنته هذه اللجنة هو تجزئة نظام التقاعد السائد حاليا الى عمومي وخاص.

والسؤال المطروح حاليا, هل يمكن للرفع من سن التقاعد ان يكون حلا فعالا وناجعا لمشاكل صناديق التقاعد ؟

فبالرغم من ان الاصلاح الذي اقرته الحكومة سنة 2016 بخصوص المعاشات المدنية كان قاسيا على جيوب الموظفين العموميين فانه لم ينجح الى حد الساعة في تصحيح الاختلالات التي يعانيها الصندوق المغربي للتقاعدمنذ سنوات.

ان هذا الاصلاح المعياري لم يعالج العجز بشهادة بنك المغرب لسنة 2017 حيث انه لم يمكن من تصحيح الرصيد الاجمالي لهذا النظام الذي دخل في عجز هيكلي منذ 2015, فالصندوق المغربي للتقاعد الذي يدير معاشات الموظفين العموميين والعسكريين لا زال يعاني من ضعف المساهمات مقابل عدد المتقاعدين المستفيذين.

ان الحلول التي فرضتها الدولة حلول ترقيعية وليست اصلاحات جذرية , ان هذه الحلول المفروضة وضعت كلها على كاهل الموظف , كالرفع من السن ,والزيادة في الاقتطاعات , والتخفيض من نسبة المعاش, وهذه كلها سيؤديها الموظف اثناء نشاطه واثناء تقاعده…

ولنا عودة الى الموضوع.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*