Mobadara الرئيسية
عملا بمقتضيات القانون الاساسي لجمعية مبادرة للمواطنة والحقوق وخاصة المادة الرابعة من الفصل الرابع عشر منه وعملا كذلك بمقتضيات المادة الرابعة عشر والمادة الخامسة عشر من القانون الداخلي فقد عقدت هذه الجمعية اجتماع المجلس الوطني برسم السنوات 2016-2017-2018 وذلك يوم الجمعة 11 جمادى الاولى 1440
موافق 18 يناير 2019 بقاعة الاستاذ ادريس العمراني بقلب مدينة الدار البيضاء ابتداءا من الساعة الرابعة مساءا.
وقد تضمن جدول الاعمال النقط التالية :
1- الافتتاح بتلاوة القران الكريم
2- عزف وترديد النشيد الوطني
3- كلمة ترحيب بالحاضرين
4- تقديم جدول الاعمال
5- تقديم ديباجة القانون الاساسي
6- عرض التقريرين الادبي و المالي
7- فتح باب المناقشة
8- المصادقة على التقريرين الادبي والمالي
9- اختتام الاجتماع.
حضر هذا الاجتماع من المكتب الوطني الاعضاء الاتي ذكرهم :
– محمد الغزاوني رئيس الجمعية
– عبدالمجيد البارودي الكاتب العام للجمعية
– محمد البويشي نائب الكاتب العام للجمعية
– فتيحة برداوي امينة المال للجمعية
وقد تغيب عن الاجتماع تلاتة أعضاء من المكتب الوطني.
وبناء على ما تقدم ونظرا لتوفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع فقد انطلقت الجلسة بحضور عدد غفير من المنخرطين والمدعوين من ذوي الكفاءات والخبرة ومن بعض الجمعيات المدنية الصديقة كما حضرها ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الانسان .وتشهد اوراق الحضور على ماسلف ذكره. ومن اجل جودة التسيير اتفق اعضاء المكتب الوطني على توزيع الادوار فيما بينهم كالتالي :
– ادارة الجلسة انيطت بالسيد محمد البويشي
– تقديم ذيباجة القانون الاساسي انيطت السيدة فتيحة برداوي
– تقديم التقريرين الادبي والمالي انيط بالسيد عبد المجيد البارودي
– تقديم البرنامج العام من طرف السيد محمد الغزاوني
انطلق الاجتماع بتلاوة ايات بينات من القران الكريم ثم بعزف النشيد الوطني الذي ردده الحاضرون ايضا جماعة.
ومباشرة بعد ذلك بادر رئيس الجلسة الى الشروع في الاجتماع حيث تقدم بالترحيب بالحاضرين شاكرا اياهم على تجشم عناء الوصول الى هذه القاعة الجميلة لمشاركة المكتب الوطني في عقد هذا الاجتماع والذي ينص عليه القانون الاساسي وينظمه القانون الداخلي للجمعية .ثم اوضح ان المكتب الوطني اجتهد في ايجاد المكان المناسب لعقد هذا الاجتماع, وقد نجح في ذلك بفضل مساندة الاستاذ ادريس العمراني المحامي والذي سلمنا مفاتيحها مكنين له جميل الشكر والعرفان ثم عرض على الجميع ما تبقى من جدول الاعمال .وحينها تدخل رئيس الجمعية السيد محمد الغزاوني فاكد على الترحيب مخصا به عددا من الحاضرين نظرا لمكانتهم وخبرتهم وعلاقة الاخلاص والمودة التي يكنونها لجمعيتنا وعلى راسهم اولائك القادمون من خارج مدينة الدار البيضاء معبرا عن اعتزاز المكتب الوطني بهذا الحضور والتفاني والثقة التي يضعونها فيه والتعلق المستمر بالجمعية وبمتابعتها وحضور كافة انشطتها.
بعد ذلك اعطيت الكلمة للسيدة فتيحة برداوي التي قدمت امام المجلس الوطني ذيباجة القانون الاساسي للجمعية والذي يشرح فلسفتها ومنهجيتها بشان المواضيع التي تخصصت فيها وكيفية تناولها وكذلك الافاق التي تريد الوصول اليها مختصرة في النهاية هذه الفلسفة في اننا جمعية مستقلة للتفكير والاقتراح والمبادرة من اجل :
– بث روح المواطنة وثقافة السلوك المدني
– التشبث بنبل مبادىء حقوق الانسان ومناهضة التطرف
– دعم فضائل الاستقرار والثقة في المستقبل
بعد تقديم الذيباجة اعطيت الكلمة للسيد عبد المجيد البارودي كاتب عام الجمعية الذي تكلف بتقديم التقريرين الادبي والمالي حيث جدد بدوره الترحيب والشكر للحاضرين على مشاركتهم في هذا الاجتماع المنصوص عليه في المادة الرابعة عشر من الفصل الرابع من القانون الاساسي كما اوضح ان المادة الخامسة عشر منه تنص على عقد المجلس الوطني مرة في السنة بدعوة من المكتب الوطني الا ان ظروفا قاهرة مرت منها الجمعية خلال السنوات الماضية حالت دون عقد هذا الاجتماع ولذلك فان التقرير الادبي والمالي الذي سيعرض امامكم سيهم السنوات الثلاث 2016-2017-2018 ثم شرع في تقديم التقريرين .
كانت اهم النقط التي تم التركيز عليها في التقرير تتمحور حول تقديم الاهداف والمرامي التي دفعت المؤسسين الى خلق هذه الجمعية والتعريف بهويتها واهدافها والتصورات التي تحرص على بلورتها لتطبيق برامجها مؤكدا ان الجمعية منفتحة على كل الطاقات والفعاليات التي يمكن ان نتقاسم معها هذه الاهداف بعيدا عن كل اصطفاف وعن كل ما قد يسيء لخصوصية وسلامة ونبل العمل الحقوقي. واوضح التقرير الادبي انه بعد تاسيس الجمعية وانتخاب المكتب الوطني واستكمال الاجراءات القانونية والادارية اللازمة حصلت الجمعية على الوصل النهائي للايداع لدى السلطات المختصة بتاريخ 5 يناير 2016 وكان اول عمل قام به المكتب الوطني هو تعيين كتابة دائمة تتكون من رئيس الجمعية وكاتبها العام طبقا للمادة الثامنة عشر من القانون الداخلي حيث تكلفت طيلة السنوات الماضية باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لاعداد البرنامج العام للجمعية والبيانات والمواقف في نطاق اختصاصها طبقا للقانونين الاساسي والداخلي مع العودة الى كافة اعضاء المكتب الوطني لاطلاعه على ذلك.
ولقد بلغت اجتماعات المكتب الوطني في مجموعها اثني عشر اجتماعا اما المنجزات فقد كانت في مجموعها سبعة ندوات ومحاضرات ولقاءات تواصلية اما البيانات والبلاغات والمواقف الصادرة فكان عددها يفوق العشرة.
لقد عملت الكتابة الدائمة على التواصل اداريا وشخصيا مع العديد من الادارات والمؤسسات الرسمية والمدنية للتعريف بالجمعية وتقديم برامجها وتنظيم انشطتها . لقد فتحت الجمعية عن طريق كتابتها الدائمة علاقاتها مع العموم بنشر اعمالها بواسطة مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وتوجت ذلك اخيرا باحداث موقعها الالكتروني تحت عنوان mobadara.net
وفي اشارة الى التقرير المالي اوضح الكاتب العام ان الجمعية تعاني من عوز مالي منذ انطلاقتها رغم الوعود الكثيرة التي تلقتها من مختلف الجهات المانحة ولذلك فان مختلف الاعمال والمنجزات التي تحققت كانت مصاريفها على عاتق كل من رئيس الجمعية وكاتبها العام .
بعد هذا التقرير اعطى رئيس الجلسة السيد مجمد البويشي الكلمة لرئيس الجمعية السيد محمد الغزاوني الذي قدم امام الحاضرين الخطوط العريضة للبرنامج العام للجمعية الذي يتمحور حول ما يلي:
– المحور الحقوقي والانساني
لقد قررت الجمعية استمرار العمل في اطار مساهمتها في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ويتضمن هذا المحور عدة انشطة تتمثل في جمع الوثائق والشهادات الحية المتعلقة باختطاف سكان البوادي والزج بهم قهرا في مخيمات تندوف وكذلك بالانتهاكات التي تتعرض لها ساكنة هذه المخيمات مع الاشارة الى السياق التاريخي لاقامة هذه المخيمات والتوافقات السرية بين اسبانيا والجزائر في هذا الشان وعن دور الامم المتحدة بخصوص اوضاع المحتجزين بها وضرورة انهاء ماسيهم هناك وتحديد المسؤولين عنها الذين يعرقلون الحل مع كشف اهدافهم ومراميهم الحقيقية وضرورة تكوين لجنة علمية وتقنية تتولى اعداد تقرير تركيبي واعداد ملف حول الاوضاع الانسانية والحقوقية لساكنة المخيمات على ضوء احكام القانونالانساني الدولي.
– محور المواطنة
تتلخص نقاط البرنامج في هذا المحور كما يلي :
– المشاركة في احياء المناسبات الوطنية وابراز اسبابها وتاريخها .
– اثارة بعض الصعوبات التي لا زالت تعترض تنزيل بعض بنود الدستور والتي تهم المواطنين في حياتهم اليومية ومصائرهم .
– العمل على فتح فضاءات لتكوين مغاربة العالم بشان الدفاع عن الوحدة الترابية وكيفية ممارسة حقوقهم المستحقة دستوريا مع السعي للتعاون مع الجهات ذات الصلة بالموضوع على الصعيد الرسمي او الجمعوي او الجامعي.
– المحور الاقتصادي والاجتماعي:
يتضمن هذا المحور مسألة الرعاية الاجتماعية والتحولات الديموغرافية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب مع ضرورة الاهتمام بدعم التلاميذ من خلال تاثيث وتنظيم المكتبات المدرسية بالثانويات الاعدادية بالمناطق القروية وذلك بتعاون مع الجهات ذات الصلة.
وقد ضمن رئيس الجمعية تدخله بعدة اقتراحات عملية مؤكدا على انها ستطرح على انظار المكتب الوطني لاعداد البرنامج التنفيذي والذي سينشر في حينه قريبا.
بعد هذا العرض فتح رئيس الجلسة باب المناقشة حيث تدخل عدد من الحاضرين الذين عبروا كلهم عن اعجابهم بما حققته الجمعية في ظرف وجيز وبامكانيات مالية شخصية من انجازات ملحوظة وملموسة كما ثمنوا المجهودات التي بذلت في كل اللقاءات التي نظمتها الجمعية وخصوصا اجتماع المجلس الوطني والتي اتسمت كلها بالاعداد الجيد والتنظيم المتناسق والفائدة الملموسة.
كان ابرز المتدخلين السادة
– ادريس التولالي
– محمد بوصبع
– اقجي عبد اللطيف
– احمد ناصح
– د.عبدالمالك ادهشور
– ذ.ادريس العمراني المحامي
– حميد مكاوي
– مصطفى الاشهب
– الزوبير ناشيط
وتتلخص مضامين التدخلات فيما يلي :
– الاشادة بالمجهودات التي بذلتها الجمعية منذ تاسيسها .
– تسجيل تقدم مضطرد في سير الجمعية وفي تسييرها .
– التعبير عن الاسف الشديد للعوز المالي للجمعية وتثمين المجهودات الشخصية لمسؤوليها معنويا وماديا .
– ملاحظة ان الجمعية ببرنامجها العام تتحمل عبئا كبيرا يوازي ما تتحمله الدولة وانها اذا ما نجحت في تنفيذ هذا البرنامج فستكون انجح جمعية بالمغرب.
– ملاحظة ان هناك نقصا في التتبع السياسي للاحداث الجارية بالبلاد وضرورة التغطية الشاملة لها.
– تأييد الجمعية في توجهها بشان قضية الوحدة الترابية واقتراح عقد لقاءات تواصلية داخل المغرب وخارجه .
– عدم الاكتفاء بالانشطة المعنية بقضية الوحدة الوطنية .
-ضرورة التحرك خارج مدينة الدار البيضاء وعبر المغرب وخارجه في كل القضايا الحقوقية.
– ملاحظة ان الدار البيضاء اصبحت تتوفر على مراكز تجارية اكثر من المشاريع السياحية والثقافية .
– التطرق الى العراقيل التي تحدثها الجماعات المحلية على الطرقات بالاكثار من انشاء المحدودبات بطريقة عشوائية .
– ضرورة مكافحة السطو على الملك العام للدولة والاستغلال البشع للطرقات العامة من طرف الباعة المتجولين .
– ان تكون للجمعية مبادرات اقتراحية استباقية للمشاريع المتعلقة بالمواطنة مع رفع اقتراحات في الموضوع الى الجهات المسؤولة .
– على الجمعية ان تواصل الاجتهاد في البحث عن الموارد المالية بان تكثف من الانخراط و المشاهرة السنوية وكذلك بضخ دماء جديدة وطاقات خلاقة بالمكتب الوطني.
– الاستمرار في التواصل عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي
– ضرورة اعداد طلبات الحصول على الدعم في وقتها .
– العمل على مد الجسور مع الجمعيات المحلية وخصوصا منها القروية.
– وجوب التطرق الى مشاكل المدينة بصفة عامة وعدم الاقتصار على مدينة الدارالبيضاء لان الجمعية وطنية كما ينص على ذلك قانونهاالاساسي.
واخيرا وفي جو مفعم من الحماس والانشراح رغم طول زمن الاجتماع انتهت اشغال المجلس الوطني بالمصادقة على التقريرين الادبي والمالي للجمعية
لسنوات 2016-2017-2018 وذلك حوالي الساعة السابعة مساء.
