المحاور الأساسية لبرنامج الجمعية

المحاور الأساسية لبرنامج الجمعية للسنة : 2016 تم تحديد محاور البرنامج السنوي للجمعية , في اجتماع مكتبها الوطني الذي خصص لهذا الموضوع .و هكذا, فتأسيسا علي توجهات الجمعية التي تضمنت خطوطها العريضة ديباجة القانون الأساسي . وبناء على ما عبر عنه أعضاء المكتب الوطني للجمعية من تركيز على ضرورة أن يتجه اهتمام الجمعية لملفات كبرى ذات أولوية وأهمية وراهنية . إلى جانب إكمال هيكلة وتموقع الجمعية .
بناء على هذه الاعتبارات قرر المكتب أن يتمحوربرنامج أنشطة الجمعية بصفة أساسية خلال السنة الجارية حول المجالات التالية :
01- معالجة ملفين أساسيين يكتسيان طابع الأولوية والراهنية .
02- إعداد أوراق تتعلق بالقضايا الراهنة التي تحضي بالاهتمام على الساحتين الوطنية والدولية , وذلك من اجل صياغة المساهمة المأمولة لجمعيتنا في النقاش العمومي بصددها إلى جانب النسيج الجمعوي المغربي .
03-إكمال مجهود هيكلة الجمعية , وتمكينها من وسائل العمل , وتقوية حضورها في المشهد الجمعوي والحقوقي ببلادنا بما يسمح لها بأداء رسالتها على الوجه الملائم لاختياراتها خدمة للمصلحة العامة.
أولا- الملفان المقترحان للتناول والمتابعة:
ا – الملف الأول: ويتعلق بالجوانب الإنسانية والحقوقية للأشخاص المتواجدين في مخيمات تندوف جنوب الجزائر . فهؤلاء الأشخاص يتردد في مختلف الأوساط أن عددا كبيرا منهم تم اقتياده قهرا إلى هذه المخيمات التي كانت قد شيدت . قبيل تنظيم المسيرة الخضراء. , وذلك بمقتضى اتفاقية سرية يعتقد أنها أبرمت , بين السلطات العسكرية الاسبانية والجيش الجزائري وجبهة البوليساريو خلال شهر أكتوبر 1975 ,
ومنذ ذلك الوقت,و هؤلاء السكان يعيشون أوضاعا غير إنسانية وغير قانونية على جميع الاصعدة. وينظر إليهم بأنهم أقرب للاحتجاز من أي وضع آخر. وفي إطار المهام التي من اجلها وجدت هذه الجمعية ستعمل على تشخيص الوضعية بمخيمات تندوف من الناحية القانونية والإنسانية ووضعها تحت المجهر على ضوء القانون الإنساني الدولي .
وحسب التصور الأولي للملف , فان هذا العمل سيتطلب فترة زمنية قد تمتد على عدة أشهر لجمع الوثائق والشهادات الحية والتحقق من مصداقيتها فبل تحليلها وتكييكفها وفق أحكام القانون الدولي .فبل تنظيم لقاء بشأنها قد يستغرق يومين كاملين , ثم نشر النتائج في اصدرا قد يتم الترافع بشأنه . ب- الملف الثاني : يتعلق بالرعاية الاجتماعية, ويتمحور حول معطيات ومآلات التحولات الديمغرافية في المغرب وما تطرحه من قضايا إنسانية ومن تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة .
وتهدف الجمعية في هذا المجال إلى تشخيص الوضعية الحالية و القيام تحديد الحاجيات المستقبلية للمجتمع المغربي في مجال الرعاية الاجتماعية على ضوء الإسقاطات اللازمة للمعطيات الإحصائية المتوفرة , و التقدم باقتراحات تتعلق بتوفر البلاد على بنيات تحتية ملائمة وتأطير بشري مؤهل. وكذلك الأمر بالنسبة لمصادر التمويل. والمساهمة في الدفع باتجاه جعل البلاد تتوفر على تشريعات تتماشى وقيم المغاربة ومبادئ حقوق الإنسان. مما يحرر المغاربة من الخوف من المستقبل.
ثانيا .مشاركة الجمعية في النقاش العمومي المتعلق بمختلف القضايا الحقوقية المطروحة و التي تحضي باهتمام مختلف الفاعلين الحقوقيين والسياسيين في بلادنا , وذلك للمساهمة في النقاش الدائر حولها و إعداد أوراق تساهم في إنضاج النقاش بصددها
ثالثا- إكمال هيكلة الجمعية وتوفرها على وسائل العمل .