لماذا الاهتمام باشكالات واختلالات التقاعد

1/ شريحة المتقاعدين عددها وصل سنة 2022 الى : 1.805.224 وحسب توقعات تقرير الموارد البشرية المرافق بقانون المالية 2024، سيحال على المعاش من الموظفين المدنيين خلال الفترة من 2023 إلى 2027 حوالى 64979 موظفا .اي ان العدد الإجمالي للمتقاعدين سيصل في أفق 2027 إلى ما يقارب المليونين .: 1.870.203
وحيث أن المتقاعد المغربي يستمر في اعالة أبنائه وبناته وأحفاده وأحيانا أزواجهم، ناهيك عن الأقرباء، وكذلك مصاريف الأمراض التي بتعايش معها المتقاعد . ولعل متوسط عدد الأفراد الذين يعيشون معه من معاشه، لايقل عن ستة (06) أفراد. مما يجعل معاشات التقاعد هي المصدر الأساسي لمعيشة ما يقارب:11.221.218 اي 30% تقريبا من الشعب المغربي .
مما سبق يظهر ان كل مساس بتوازن و استمرار خدمات صناديق التقاعد سيضر في العمق بالأوضاع الاجتماعية للشعب المغربي ويلحق ضررا كبيرا بالرواج التجاري والحياة الاقتصادية للبلد ككل .ولعل هذا ما ورد في ديباجة القانون التاسيسي للجمعية. حيث حذر من خطر ضعف الثقة في المستقبل لدى المغاربة وما لذلك من انعكاسات سلبية على السلم الاجتماعي وعلى استقرار البلاد ..

2/ أرصدة الصندوق المغربي للتقاعد تعرضت لعبث خطير نظرا لعدة عمليات مشبوهة سنتناولها في اللقاء التواصلي المزمع تنظيمه . و جدير بالذكر هنا ان الصندوق الوطني للتقاعد يقوم بالعديد من المهام التي تتداخل وتختلط . مما جعل غموضا كبيرا يخترقه من مختلف الجوانب .مما يتطلب وضع حد لهذه الحالة وذلك بان يتولى الصندوق فقط مهام منخرطيه المدنيين .وانشاء صندوق أو صناديق اخرى تتولى باقي المهام …. فغير خاف ان الصندوق المغربي للتقاعد مؤسسة مستقلة إداريا وماليا .ويقوم بعدة مهام ، منها تسيير معاشات العسكريين وبعض الشرائح الاجتماعية الأخرى. وهذا التداخل يتعين أن يوضع له حد . لانه من المداخل التي تسمح بالعديد من الاختراقات غير السليمة.
3/ اللقاء التواصلي المقترح هو مساهمة في توسيع النقاش حول التقاعد و اختلالات الصناديق وطبيعة الإصلاحات الحقيقية لأنظمة التقاعد .وتحديد الإجراءات اللازمة لحماية أرصدة الصناديق من العبث والنهب . ذلك ان النقاش حاليا يجري بعيدا عن الإجراء والمحالين على المعاش .في قاعات مغلقة بين الحكومة والنقابات . وان الحكومة تحيط ذلك بالسرية . أذانه لابد من فتح المجال أمام المعنيين بالامر ، وهم الاولى باعتبار أن أرصدة الصناديق متكونة من مساهماتهم وأنها ملك لهم .
اللقاء التواصلي يقترح ان يكون مفتوحا للإجراء وكذلك المحالين على المعاش . و يتم تحضير أوراق تكون أرضية للنقاش . وهذا ما يتعين الانكباب عليه بما في ذلك دعوة أطر وخبراء لهذه المهمة. ويتم الاعداد لهذا للقاء عبر مراحل :

اولا- نشرع في اخبار عموم المعنيين بان الجمعية تفكر في تنظيم لقاء تواصلي سيعلن عن مكانه وزمانه لاحقا . و ذلك للمساهمة في النقاش وتوسيعه حول أنظمة التقاعد ومشاريع الإصلاح المعروضة للحوار .

ثانيا – نفتح الباب أمام طلبات المشاركة لكل منخرطي الصناديق وتخصيص بريد اليكتروني يتم فتحه لهذه المهمة .لتلقي الطلبات عبره

ثالثا- أثناء ذلك يتم تكوين لجنة لإعداد اللقاء وهي التي تقدم للمكتب الوطني حصيلة طلبات المساهمة ليأخذ القرارات الملائم .

رابعا – تحديد مكان وزمان اللقاء ولائحة الأطر التي ستقدم عروضا وفق المحاور التي ستحدد. مع استكمال وضع تصور الشكل التنظيمي المستقل لمنخرطي صناديق التقاعد .
وجدير بالذكر اننا سنكون امام مهام أوسع خلال فترة الإعداد ليشمل اهتمامنا كذلك أنظمة تقاعد اخرى مثل مسالة التقاعد لهيئات المحامين بالمغرب الذي يشتغل منذ1991 باستثناء هيئة الدار البيضاء حسب ما اعلم .