حول احقية جمعيات المتقاعدين من العمل في مقاضاة مشغلهم او مشغلتهم السابقة..الحلقة الاولى

لقد عرض على المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء اربعة دعاوى قضائية تتعلق بجمعيات متقاعدي لافارج هولسيم المغرب وهي القضايا التي بتث المحمة الابتدائية والاستئنافية وكذا محكمة النقض لينتهي النزاع بصدور قرار نهائي بعد النقض لفائدة الجمعيات وذلك بعد إقرار محكمة النقض في واحد من قراراتها وهو القرار615/2الصادر بتاريخ 6/7/2022ملف اجتماعي عدد 653/5/1/2021اقراره لقاعدة((فإن الجمعية لا تكتسب حق الترافع أمام القضاء إلا بعد التصريح بتاسيسها بصفة قانونية))وهي الواقعة والحق الذي تبث لمحكمة الاستئناف بعد النقض الذي أيدت فيه الحكم الابتدائي الصادر لفائدة جمعيات المتقاعدين ،.

وما يجب الإشارة إليه هو أن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء واستئناسا بقرارات محكمة النقض والقرارات الثلاثاء الصادرة بعد النقض عللت حكمها عدد 5357بتاريخ 27/6/2023فيما يخص الشكل أنه((أنه بخصوص الدفع بعدم أداء الرسوم القضائية فإن المدعية وبصفتها ممثلة للعمال المتقاعدين والذين يستفيدون من المساعدة القضائية ومعفون من أداء الرسوم القضائية فإن هذا الإعفاء يمتد للمدعية خاصة وأنها تتقاضى بصفتها ممثلة لتلك الفئة من العمال ولمصلحتهم ولا تتقاضى لمصلحة شخصية بها هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تمثيل المدعية لمتقاعدي شركة ،،….يغني عن تحديد هوية كل متقاعد لأن كل من له صفة متقاعد للمدعى عليها.ناهيك أن المدعية أدلت بقانونها الأساسي وكذا بمحضر الجمع العام العادي ،….

وحيث نصت المادة 6من الظهير رقم 283.85.1على أن ((كل جمعية صرح بتاسيسها بصفة قانونية يحق لها أن تترافع…)) ومؤدى هذا النص أن الجمعيات تتمتع بحق اللجوء إلى القضاء باعتبارها شخصا معنويا ،حيث أعترف لها أمام المحاكم ليس فقط بالحق في رفع الدعوى دفاعاً عن المصالح الجماعية التي أنشئت من أجلها وانما ايضا بالحق في رفع دعوى دفاعاً عن المصالح الفردية لاعضائها ،وذلك للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي ألحقت بالمصالح الفردية والجماعة لاعضائها)) وبذلك تكون محاكم الدار البيضاء الابتدائية الاجتماعية والاستئنافية وبعد النقض قد اعترفت واقرات بأحقية جمعيات المتقاعدين برفع الدعوى ضد مشغلتهم السابقة لاجبارها على تنفيذ التزاماتها بخصوص التغطية الصحية.

يتبع في حلقة تتعلق بطلب بطلان إحدى جمعيات المتقاعدين. الاستاذ ادريس العمراني المحامي ونائب رئيس جمعية مبادرة اامواطنة والحقوق