بيان استنكاري حول الانتهاكات و الجرائم المرتكبة في حق ساكنة مخيمات تندوف

 

 

في اجتماعه ليوم 16مايو 2017  تناول المكتب الوطني لجمعية مبادرة للمواطنة والحقوق ، الأحداث والتطورات الأخيرة لنزاع الصحراء . وذلك من جهة علاقتها بالاهتمام الذي توليه هذه الجمعية في إطار برامج عملها ،  بالجوانب الإنسانية والحقوقية لساكنة مخيمات تندوف ، على ضوء القانون الإنساني الدولي . وقد سجل بصددها  ما يلي :

في الوقت الذي يتجه المجتمع الدولي وكل عقلاء العالم إلى البحث عم مخرج يطوى بموجبه ملف نزاع الصحراء ، ويوضع حد لمآسي الاحتجاز والانتهاكات الجسيمة  لحقوق الإنسان التي تمارس في حق ساكنة مخيمات تندوف .   تستمر جبهة البوليساريو ، في عسكرة المنطقة العازلة ، بكل مواقعها، ورفع سقف التهديدات ، ملوحة بالأسلحة المتطورة التي تسلمتها من الجزائر و التي جاء بها مقاتلوها العائدين من الجيش الليبي السابق .  كما تستمر بتأطير ودعم من النظام الجزائري،  في مناوراتها الرامية إلى إرباك الوضع الاقتصادي والاجتماعي لساكنة الصحراء  ومحاصرة مجهوداتهم التنموية ، بما في ذلك النجاحات التي تحققها النخب الاقتصادية والاجتماعية المحلية  الرامية إلى تطوير الإنتاج وخلق الثروة، إلى جانب محاولات  مصادرة  حق ساكنة الصحراء  في التوفر على طاقة نظيفة .هذا إلى جانب حملاتها الدعائية المشوهة للحقائق و التي  طالت  ليس  المغرب وحده بل دولا  أخرى ،  بما في ذلك  فرنسا، بسبب موقفها النابع من معرفتها الجيدة بحقائق وخلفيات نزاع الصحراء  باعتبارها الدولة التي صنعت خرائط المنطقة .

فما كان لجبهة البولساريو أن تتصرف بهذه العجرفة ، وأن تبدي هذا التعنت ، لولا الاحتضان المباشر الذي تتمتع به لدى  النظام الجزائري، ولولا السكوت والتغاضي غير المفهوم ، عن ممارسات هذه الجبهة المهددة للسلم ، المرتكبة لأبشع الجرائم في حق ساكنة مخيمات تندوف  المقامة مند سنة 1974 بتواطؤ وتنسيق مع ضباط من الجيش الاسباني وخاصة خلا فترة تولي” الجنرال سالازار”  مهام الحاكم العام للصحراء، الذي عقد صفقة  مع الجيش الجزائري وقيادة البوليساريو في الاجتماع  المنعقد يومي 21و22 أكتوبر1975 في بلدة المحبس بالصحراء . إذ  سمحت هذه الصفقة لشاحنات الجيش الجزائري  بتجميع سكان من  الصحراء  والزج بهم  في مخيمات تندوف ، ووضعهم تحت الاحتجاز،  منذ ذلك الوقت ، حيث تمارس  الانتهاكات الجسيمة في حقهم ، من تعذيب واغتصاب واختفاء قسري ، وانتزاع الأطفال من أمهاتهم ،و الزج بهم في معسكرات بكوبا ، والدفع بهم للتدريب على حمل السلاح واستخدامه. خرقا لنا تنص عليه المواثيق الدولية ذات الصلة.وسرقة الإعانات الإنسانية  واستعمالها كسلاح لتجويع المعارضين وتركيعهم . هذا إلى الرفض المستمر والقاطع لتسجيل  ساكنة مخيمات تندوف  وإحصائهم ، رغم النداءات الدولية.

وبالنظر لهذه الحالة ، فقد عبر المكتب الوطني للجمعية عن أمله، في  أن تضع منظمة الأمم المتحدة حدا لممارسات   بعض موظفيها ، البعيدة عن الحياد والموضوعية ،  كممارسة لعبة التعتيم والتحريض المباشر .ومن أمثلة ذلك  ما صدر عن الامين العام السابق للمنظمة ، من أقوال وأفعال ، وكوصف الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف “باللاجئين والفارين من الصحراء سنة 1975 ” الذي ورد في بعض تقارير مسئولين  أمميين ، إلى جانب الإخلال بالمهام ، كما هو الأمر بالنسبة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي لم تقم إلى تاريخه بواجبها في توفير الأمن والحماية الدولية لساكنة المخيمات المغلقة والمحاصرة في تندوف .ولم تقم بتحديد صفتهم بطريقة عادلة وواقعية وصريحة ، كمحتجزين خارج القانون ، فوق ارض تديرها الدولة الجزائرية

وأمام  الوضعية المأساوية لساكنة مخيمات تندوف،فان جمعية مبادرة للمواطنة والحقوق ، كجمعية وطنية غير حكومية ، متشبثة بنبل الدفاع عن حقوق الإنسان ، وبمناهضة التطرف ، لتعبر عن استغرابها الشديد للاستمرار في اعتبار جبهة البوليساريو ، الطرف الوحيد مقابل الدولة المغربية في نزاع الصحراء ، والحال أن الطرف الحقيقي هو النظام الجزائري ، أما جبهة البوليساريو، فإلى جانب كونها لا تملك قرارها، حتى في أمورها الداخلية ، فان اغلب مؤسسيها وقادتها التاريخيين قد عادوا إلى المغرب ، وان جهات الصحراء أصبحت لها  مؤسسات تمثيلية ، محلية وجهوية  منتخبة  ، وتتوفر على نخب اقتصادية واجتماعية وسياسية تمارس مهامها على الأرض وتحضي بالشرعية الشعبية والقانونية .

أمام هذه الحقائق وغيرها كثير ،  تري الجمعية بأنه ، لا يحق الاستمرار في تجاهل  المعطيات  الموضوعية  على الأرض في الصحراء ، ولا يعقل الاستمرار في إقصاء النخب الجديدة بكل ما تملكه من مشروعية وواقعية. وفي المقابل يتم التشبث بجبهة على رأسها قيادة تابعة ، ومتورطة في الإرهاب  وفي جرائم ضد الإنسانية  ، كتلك التي تتابع من اجلها أمام القضاء الاسباني . فهذا المنطق لن يساهم إلا في إطالة عمر مآسي ساكنة مخيمات تندوف وتفاقمها يوما بعد آخر .

ا ن هذه الجمعية إذ تستنكر بشدة ،ما يمارس من انتهاكات جسيمة في حق الإنسانية في رحاب مخيمات تندوف، وتدين كل  استمرار في  التغاضي عن الانتهاكات والجرائم التي تطال ساكنتها، فإنها تعبر عن أملها في أن  تنهض الأمم المتحدة ، ممثلة بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، بالإسراع في توفير الأمن والحماية الدوليين ، لساكنة هذه المخيمات ،  والقيام بتسجيلها وإحصائها ، وتمكين  أفرادها  من صفة لاجئ  ومن كل ما يترتب عن هذه الصفة من حقوق . وان يتم التصريح بحقيقة أن النظام الجزائري طرفا مباشرا وحقيقيا في نزاع الصحراء ، وذلك كخطوة أولى على الطريق الصحيح لحل هذا النزاع ، ووضع حد للمآسي الإنسانية والتهديدات التي نطال كل شعوب المنطقة وجوارها  ./.

المكتب الوطني.

الدار البيضاء في16مايو2017                       :