بيان من الجمعية … لا للدفاع عن الفساد

يتابع المكتب الوطني لجمعية مبادرة للمواطنة والحقوق ، بانشغال كبير، التفاعلات التي اثارها سحب الحكومة لمشروع تعديل القانون الجنائي من البرلمان. وهو يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع . ومما زاد هذه التفاعلات حدة ، تصريحات السيد وزير العدل المتعلقة بالموضوع .وقد تزامن ذلك مع تراجع ترتيب المغرب في مؤشر محاربة الفساد .
وحيث أن هذا التصرف الحكومي يهدد بافراغ فلسفة النموذج التنموي الجديد من محتواها، ويقوض اهم اسس التوجه نحو بناء الدولة الاجتماعية. إضافة إلى انه يعد خرقا للمضامين ذات الصلة في دستور المملكة . سواء فيما يتعلق بالمجتمع المدني وأدواره، أو فيما تعلق بمبدأ الحكامة الجيدة ومعايير الجودة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة عبر الآليات والكيفيات التي نص عليها الدستور ، للوقاية من الفساد ومحاربة الرشوة ؛ والتي تم التنصيص عليها خاصة في الفصول :
154, 158 و167 من الدستور ، والتي تصب في التوجه الواضح والقوي نحو تخليق الحياة العامة ، وترسيخ مباديء الحكامة الجيدة وسيادة القانون ،وقيم المواطنة المسئولة.
وإذ يسجل المكتب الوطني للجمعية، بكل اسف، ليس فقط ضعف تعاطي الحكومة والأطر العليا للادارة مع محاربة الفساد ، بل التدخل للحيلولة دون تجريم الثراء غير المشروع الناتج عن نهب المال العام بكل الطرق بما في ذلك التهرب الضريبي وتعاطي الرشوة واستغلال النفوذ. فانه يعبر عن الرفض القاطع لهذا التوجه ، وعن الانخراط الكامل ، الى جانب باقي الفعاليات المغربية ، في الاحتجاج على كل السياسات التي تشرعن الفساد وتدافع عن المفسدين، بمسوغات واهية .و يحذر من مغبة الاستمرار على نفس هذا النهج الذي قد يرهن مستقبل البلاد و طموحها للمزيد من التقدم والازدهار ، ويضر بمصداقية مؤسسات البلاد ، ويضعف منسوب الثقة فيها .مما قد السلم الاجتماعي و يضعف وحدة وحماسة الجبهة الداخلية ، و يساعد الجهات التي تستهدف صورة البلاد على المستوى الدولي.
الدار البيضاء في : 2022/5/04 المكتب الوطني
ا