التقرير السنوي للخارجية الامريكية يشيد بالمناخ السياسي في المملكة المغربية

س

التقرير السنوي للخارجية الأمريكية يشيد بالمناخ السياسي في المملكة المغربية

الأربعاء 13 أبريل 2022

أشار التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان في المغرب لعام 2021، إلى احترام حريات التنقل الداخلي والخارجي للمواطنين، رغم أنه لفت إلى “تدخل” الحكومة للحد من تلك الحركة في المناطق التي تشهد توترات اجتماعية.

وأوضح التقرير الأمريكي السنوي أن الحكومة أتاحت وثائق السفر إلى الخارج لكل الصحراويين، وشجعت المحتجزين الصحراويين بمخيمات تندوف على العودة إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة، بعد تسوية أوضاعهم الإدارية والقانونية بالقنصلية المغربية في موريتانيا.

وضمن محور الحريات المدنية، لفت التقرير إلى التعاون التام للسلطات الحكومية مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، موردا أن الحكومة موّلت مختلف المنظمات والهيئات الإنسانية التي تقدم خدماتها الاجتماعية للمهاجرين، بما يشمل اللاجئين.

وجاء في الوثيقة ذاتها أن السلطات المغربية تعاونت مع نظيرتها الإسبانية والاتحاد الأوروبي من أجل إحباط شبكات تهريب المهاجرين واللاجئين، حيث جرى القبض على العديد من المهربين، معتبرا أن نظام الخدمات العامة يوفر فرصا متساوية للولوج إلى العدالة والصحة والتعليم بالنسبة لكل المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

وانتقد التقرير، في السياق نفسه، رفض السلطات المحلية الاعتراف بالعديد من الجمعيات المدنية، بما في ذلك الأمازيغية منها، لكنه شدد على أن السلطات “تتسامح بشكل كبير” مع جماعة العدل والإحسان المحظورة رغم توجهاتها الدينية، مع الاستمرار الدائم في مراقبة أنشطتها.

وذكر المصدر عينه أن المراقبين المحليين والدوليين الذين تابعوا سيْر الانتخابات التشريعية للعام الفارط، اعتبروا تلك المحطة الانتخابية “حرة ونزيهة وشفافة”، رغم الانتقادات السياسية التي اتهمت بعض الأطراف بـ”ترهيب المرشحين وشراء الأصوات الانتخابية”، وفق نص التقرير.

وأثنت الخارجية الأمريكية على “المشاركة القياسية” للنساء في الانتخابات الماضية، خاصة تعيينهن في مناصب المسؤولية الوزارية بعد تشكيل الحكومة الحالية التي يترأسها حزب التجمع الوطني للأحرار، موردة أن تعيين 7 وزيرات في الحكومة يعد أعلى رقم للمشاركة النسائية في تدبير الشأن العام.

وبينما اعترفت الوثيقة الأمريكية بوجود تقارير أجنبية وداخلية تحدثت عن “الفساد الحكومي” في السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية خلال 2021، خاصة ما يتعلق بعدم إنفاذ القوانين، أشارت إلى وجود تحركات حكومية لتطويق حالات الفساد المسجلة.

ولفت المصدر ذاته إلى غياب تقارير حقوقية حول حالات الاختفاء القسري بالمغرب في السنة الماضية، فيما أشارت تقارير أخرى إلى وجود حالات لسوء المعاملة والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وهو ما فنّدته السلطات الحكومية التي تشبثت بتقديم المخالفين للقضاء، يردف التقرير.

واستحسن التقرير السنوي لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب لـ2021 تحسّن وضعية سجون المملكة، مع تسجيله بعض الحالات التي لم تستوف المعايير الدولية، خاصة ما يرتبط بالاكتظاظ، الأمر الذي أرجعه إلى تراكم القضايا وعدم الاستفادة من الإفراج المؤقت.

ونبّه المستند نفسه كذلك إلى “الارتفاع الحاد” في نسب العنف المنزلي خلال فترة الجائحة بسبب الحجر الصحي، وأبرز أن الحكومة وسعت نطاق البرامج التحسيسية لمساعدة النساء ضحايا العنف المنزلي، معتبرا أن تلك البرامج لم تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة بالشكل المطلوب.

جدير بالذكر أن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان في المغرب لعام 2021، قد أدرج إقليم الصحراء المغربية ضمن سيادة المملكة، حيث لم يفصل الأوضاع الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأقاليم الجنوبية للمملكة عن بقية الأقاليم الأخرى، ما يتماشى مع توجهات الإدارة الأمريكية حول النزاع.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*