بيان استنكار وادانة لانتهاكات حقوق اطفال مخيمات تندوف

انطلاقا من تشبثها بنبل مبادىء حقوق الانسان التي لا يشوبها اي اعتبار اخر,تتابع جمعية مبادرة للمواطنةوالحقوق ، وبانشغال كبير ، الاوضاع الحقوقية والإنسانية المأساوية ، للأشخاص المنحدرين من الساقية الحمراء ووادي الذهب ، المحتجزين منذ ما يناهز 46 سنة في مخيمات تندوف جنوب الجزائر ، تلك الاوضاع المسكوت عنها ، والتي لا تزداد إلا تدهورا ، حيث تستمر السلطات العسكرية الجزائرية وميليشيات البوليزاريو في ممارسة انتهاكاتها الجسيمة في حق هؤلاء الناس وأطفالهم ، الذين لم تعد سلطات الاحتجاز تخفي اجبارهم على الاشتراك في التداريب والاستعراضات والأعمال العسكرية في صفوف مسلحي جبهة البوليزاريو، وذلك ما وثقته الصور والمشاهد التي نشرتها وسائل الاتصال ، بما فيها تلك التابعة للبوليزاريو والجزائر . وهذا ما جعل المشاركين في اجتماع الدورة 46 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف ، يجمعون على التنديد بتجنيد أطفال مخيمات الاحتجاز بتندوف في الاعمال ألعسكرية، مع ابرازهم للمسؤولية الثابتة للدولة الجزائرية في هذه الانتهاكات لكونها تقع على اراض خاضعة حاليا لسلطتها .
ان الآلاف من اطفال هذه المخيمات يتم فصلهم قسرا عن أسرهم وانتزاعهم من دفء أحضان امهاتهم ، ليرحلوا الى كوبا واسبانيا وشمال الجزائر ، مما يتنافي ومضامين المادة الخامسة من اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل، التي تنص على وجوب احترام مسؤوليات وحقوق الوالدين القانونيين . فهؤلاء الاطفال يتم تعريضهم لممارسات تدمير هويتهم ، بالشحن الايديولوجي وبمشاعر الكراهية , وانتزاعهم من طفولتهم بالزج بهم في التداريب العسكرية وحمل السلاح والمتفجرات .كما يتم استغلالهم في امور يحرمها القانون الانساني الدولي ، كتشغيلهم في حقول قصب السكر بكوبا ، وإجبار المراهقات على ممارسة الدعارة قي كوبا كما في اسبانيا .
وأمام استمرار تدهور هذه الاوضاع منذ انشاء مخيمات تندوف سنة 1974، تلك المخيمات التي اقتيد اليها الآلاف من سكان بادية الصحراء ، وخاصة بعد الاتفاقية التي تمخض عنها الاجتماع السري الذي عقد ببلدة المحبس يومي21و22أكتوبر1975بين ضباط اسبان بقيادة الحاكم العام الاسباني للصحراء آنذاك ، الجنرال سالازار ، ونظرائهم من الجيش الجزائري .اذ أغلق الاسبان حواضر الصحراء في وجه سكان البادية ، مما سمح لشاحنات الجيش الجزائري بإجبار السكان على التوجه لمخيمات تندوف ،التي كانت قد اقامتها الجزائر سنة 1974، وهو خرق صريح من الدولتين ، الاسبانية والجزائرية للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ل12/08/1949.
و أمام هذه المآسي الانسانية ، فان جمعية مبادرة للمواطنة والحقوق ، تدعو الى مساءلة الدولة الجزائرية ، وفقا لقواعد القانون الانساني الدولي ذي الصلة ، لكونها تتحمل مسؤولية عدم احترام التزاماتها الدولية بشان الانتهاكات الجسيمة لحقوقالانسان ، التي ترتكب فوق اراض تقع تحت مسؤوليتها ، وفي مقدمتها ، استغلال الاطفال لأغراض عسكرية ،وإجبارهم على ممارسات محرمة دوليا . كما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 77 من بروتوكول جنيف ، لعام 1977و المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والبروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بتحريم اشراك الطفل في النزاعات العسكرية لعام 2000. و كذلك الاحكام المنصوص عليها في نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، ومنها الفقرة “ه”
من المادة 6 والفقرة “ز” من المادة 7 من هذا النظام.
ولمواجهة هذه الخروقات الشنيعة لحقوق الاطفال ، فإننا ندعو المنظمات الوطنية والدولية ،والمنظمات الاممية ، الى التدخل العاجل و الفعال و الحازم لوضع حد لهذه الممارسات المأساوية، المتعارضة مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.واتخاذ ما يترتب عن ذلك من جزاءات، في حق من يحتجز الاطفال ويحرمهم من العناية البدنية والنفسية ومن كل ما هو ايجابي في بناء ذواتهم وضمان مستقبلهم .
انتهى ./.
الدار البيضاء في :22/03/2021
المكتب الوطني

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*