نداء الى ضميرالحكومة

تابعت جمعيتنا باهتمام كبيرالجدل الواسع الذي اثارته تعيينات، الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ، المحدثة بموجب القانون رقم 4815 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6472 بتاريخ 9يونيو2016. كَمؤسسة عمومية متمتعة بالاستقلال المالي.  رئيسها يعين بظهير. أما باقي أعضاءها، فعين ثلاثة منهم السيد رئيس الحكومة، وستة يعينهم مناصفة، رئيسي غرفتي البرلمان.   وهدا ما وصفته احزابا سياسية بالفضيحة، وب”الوزيعة” وأنه تطبيعها مع الريع السياسي. لكونه تم دون التشاور لا مع الأحزاب. و لا مع رؤساء الفرق النيابة ولا مع مكتبي غرفتي البرلمان.وأنطلاقها من كون هذه الجمعية، تنظيم مستقل ،للتفكير و الاقتراح و المبادرة ،فإنها ترى بخصوص هذه النازلة

1_ان الطرفين المتنازعين ،يجمعهم منطق واحد، هو البحث عن النصيب من “الوزيعة”، مادام العيب يكمن، في رأينا، في القوانين  التي اعتمد ت في أحداث الهيئة وفي تعيين أعضائها، ولم نسمع بصددها ما نسمعه اليوم.فهذه القوانين تم تصميمها على المقاس، مما مثل ضربة للنزاهة ومبدأ تكافؤ الفرص. ولمباديء الديمقراطية. إضافة إلى كونها معيبة وناقصة. ولعل أبرز عيوبها، تتجلى في الاكتفاء بالعموميات، وعدم تفصيل المؤهلات المطلوب توفرها في الأعضاء. إذ اكتفت بذكر التخصصات. وانها لم تحدد المساطر و العناصر الواجب أخذها بعين الاعتبار في عملية انتقاء أعضاء الهيئة، من بين الكفاءات المرشحة لهذه المهام.بدل التعيينات المزاجية والترضيات.

2_ان المرسوم الحكومي لشهر نونبر 2019 ، ضرب في العمق مصداقية الشعارات الحكومية، كالنزاهة والشفافية والحكامة الجيدة والتقشف. وذلك باقرار تعويضات مبالغ فيها، لفائدة أعضاء هذه الهيئة، حيث جعل مجموع التعويضات الشهرية  المخصصة لكل عضو، ترتفع لاكثر من 85 الف درهم،  وفي حالة رئيس الهيئة تصل لأكثر من 90 الف درهم. وذلك دون احتساب التعويضات اليومية عن التنقل لكل عضو ( 700 درهم التنقل داخل المغرب و2000درهم خارج المغرب).والتزاما بروح المواطنة وبثقافة السلوك المدني ،وبالادوار الَموكولة للمجتمع المدني، فإن هذه الجمعية تدعو إل

أ_ مراجعة مرسوم الحكومة ذي الصلة. وتتميمه ،ليتخلص من العموميات ومن العيوب والنقائص سابقة الذكربحيث   ينص على فتح الباب أمام كل الكفاءات المغربية المتوفرة على المؤهلات اللأزمة للنهوض بمهام الهيئة.  

 ب_ مراجعة التعويضات، الممنوحة لأعضاء الهيئة ،بما يجعلها في الحدود التي تخفف الضغوط المتعدد الاوجه على المالية العامة، مساهمة في تعبئة الإمكانيات والوسائل الضرورية، لمواجهة تداعيات الجائحة وتفعيل القرارات الملكية التي تضمنها خطاب العرش الاخير، تجاوبا مع طموحات وانتظارات  المغاربة، والتي تضمنت اصلاحات  اقتصادية واجتماعية  نوعية، غير مسبوقة في بلادنا. تعبر عن  وحدة إرادة الملك والشعب، في السير نحو مغرب موحد ومتحد، أكثر استقرارنا وقوة ومنعة وتقدما ،في عالم ما بعد الجائحة.

  أننا جد معتزون بذلك التجاوب الروحي بين الملك والشعب، و نتطلع إلى أن تكون حكومتنا تتمتع بخصال الاستماع والتفهم لمطالب الشعب، بدل ممارسة التعنت والاصرار على المعاكسة التي لا تنتج الا التوترات، في ظرفية تتطلب روح التضامن وقيم التضحية ووحدة الصف، لمواجهة متطلبات الحرب الصعبة، من أجل محاصرة انتشار الوباء  القاتل. ، والتحكم في تداعياته المنهكة للاقتصاد، والضاغطة على أوضاعنا الاجتماعية الهشة.أننا ننصح بالابتعاد عن كل ما يثبط العزائم و يمس بوحدة الصف ، وعن كل َما يخدش ثقة المغاربة في دولتهم.