بيان تنبيهي:اهمال السلامة الصحية يسائل الجميع

يعد حفظ السلامة الصحية، من أوجب واجبات المؤسسات، والسلطات الرسمية للدول وفي مقدمتها الحكومات والمصالح ذات الصلة.
وإذا كان جلالة الملك محمد السادس قد أعطى مثالا يحتذى، عندما أتخذ قراراته الاستباقية للتصدي لوباء كورونا 19 مفضلا صحة مواطنيه على اقتصاد البلاد. فإنه من المؤسف، ان مصالح حكومتنا، توجد في قلب توالي وقائع، تضعها في موضع المساءلة، فيما يتعلق بالسلامة الصحية للمغاربة. حيث تتوالى قضايا الإهمال غير السليم الإجراءات الوجبة لحماية الصحة. وآخر ما يروج هذه الأيام، فضيحة ماء شرب َ معدنى ملوث، معروض للاستهلاك في الأسواق؛ الأمر الذي جعل رئيس جمعية حقوقية ينتفض في وجه هذا الخطر الذي يهدد الحياة. وهذا ما جعل السيد وزير الصحة يعترف بصحة تلوث ذلك الماء، ويعلن سحبه من السوق، وإن كنا نثمن عاليا تجاوب السيد الوزير، فإنه لولا المبادرة سابقة الذكر، لكان هذا المنتوج الملوث، مازال معروضا للاستهلاك. والغريب اننا لم نسمع إلى تاريخه، باي تحرك لتحديد المسئوليات المترتبة عن الدفع بمنتوج غذائي للسوق، دون التأكد من سلامته وصلاحيته للاستهلاك الآدمي.
وجدير بالذكر بأننا أمام سجل زاخر بالاهمال في مجال السلامة الصحية.
ذلك أن السوق المغربي شبه مفتوح لولوج منتوجات ممنوعة ومسرطنة وملوثة للبيئة. مثل المفرقعات، وما سبق تسجيله بشأن واقعة النفايات الايطالية سيئة الذكر، ودخول ملابس ولعب للأطفال ومواد غذائية وقطع غيار مغشوشة، وترويج أدوية ومبيدات ومواد نظافة مجهولة المصدر وغير مراقبة، ومنها ما يستخدم على نطاق واسع في الفلاحة والبيطرة. و انتشار الممارسات المضرة بالصحة،كالقيام برش النعناع والخص و منتوجات أخرى بمواد لا تتوفر فيها شروط السلامة. واستخدام البعض لاعلاف وهرمونات مهددة للصحة، في إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء. إلى جانب غياب وجود المراقبة الصحية الجدية للمنتوجات الفلاحية التي تلج أسواق الجملة.
فهل يفهم من هذا ان المسألة تتعلق بتقصير واهمال معهود ،أم يتعلق بالخضوع لمناورات وضغوط اللوبيات التي َ تصول وتجول في الأسواق ؟
ولهذا، و الحالة هذه، فإن جمعيتنا، التي تجعل من أهم منطلقاتها، التشبث بنبل حقوق الإنسان، ومحاربة التطرف، بقدر ما تعبر بقوة عن رفضها المطلق لهذا الوضع غير المقبول، فإنها تدعو الحكومة و مصالحها وكل السلطات ذات الصلة، إلى ان تتحمل كامل مسئولياتها في مجال حماية الصحة العمومية في البلاد. وتنادي كل مكونات المجتمع المدني، إلى التحلى باليقظة لكشف كل ما قد يكون من شأنه المساس بالسلامة الصحية لشعبنا. ولا يفوتنا في الاخير ان نعبر عن استغرابنا للحضور الباهت لجمعيات حماية المستهلك، التي من المفروض ان تكون في مقدمة المدافعين عن صحة وسلامة المستهلك.